وكيل صناعة الشيوخ:قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يحمي الموارد الطبيعية لمصر والقرصنة عليها 

أكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ،أن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يحمي الموارد الاحيائية لمصر والقرصنة عليها ويحافظ على ثروات مصر الطبيعية.

تحيا مصر يرصد تعليق تيسير مطر بشأن قانون النفاذ للموارد الاحيائية 

قانون النفاذ إلى لموارد الاحيائية 

وأعلن تيسير مطر ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون وللجان النوعية بالغرفة الثانية للبرلمان.

واكد ان القانون يحتوي على مصطلحات والفاظ فى غاية الاهمية ، ويعد خطة هامة لمصر تدفعها للامام لاتفاقيات دولية اخري، مشيرا الى ان الدستور ينص على ان تلتزم الدولة بحماية مورداها الاحيائية .

واوضح مطر ، أن مصر وقعت على اتقافية سنة 1994 وحتي الان لم تفعل ، مؤكدا ان مشروع القانون يعد انجاز جديد للرئيس السيسي فى ظل  بناء الجمهورية الجديدة .

 

 

 

 

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي بدأ المجلس مناقشته في الجلسة العامة اليوم، بحسب ما رصد تحيا مصر في إطار حماية الموارد الطبيعية في مصر، وضرورة اتباع سياسيات تحمي الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن البيئي وأشار تقرير اللجنة إلى أن مصر نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، لافتًا إلى أن الكثير منها ذو أهمية اقتصادية، تجتذب العديد من المؤسسات الدولية الراغبة في التنقيب عن تنوع أحيائي فريد له قيمة اقتصادية في مجال ابتكار االأدوية والمستحضرات التجميلية و صناعات التكنولوجيا الحيوية.

وذلك تمهيدًا للاستحواذ عليها دون مشاركة دول المنشأ، ودون مشاركة للعوائد الاقتصادية أو توقيع اتفاقيات مع تلك الدول على اقتسام العوائد الاقتصادية في ظل غياب تشريع ينظم اقتسام المنافع. ويضع مشروع القانون عدة أهداف لمواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية، في مقدمتها حماية واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الو طنية وتنظيم النفاذ إليها والحصول عليها، بالإضافة إلى ضمان الاقتسام العادل للمنافع المترتبة على استخدام هذه الموارد.