الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون الموارد الإحيائية  .. الأعضاء: يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ..وزيرة البيئة:يسد فراغ تشريعى

نائبة  التنسيقية نهى زكي مقررًا لقانون المواد الإحيائية بمجلس الشيوخ  

 

 وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق من حيث المبدأ ،على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المحال من مجلس النواب ، وذلك وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذى أكد على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.

وأكد التقرير على أن  بمصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، و التـي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة ، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـأ فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي ) علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة ، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.

تحيا مصر

 

وأكد أيضا بأنه قـد لجـا العديـد مـن دول الـعـالـم إلـى إصـدار تشـريعات تـنظم النفـاذ إلـى المـوارد الأحيائيـة الوطنية والمعـارف التقليدية المتصلة بهـا، وتربطهـا باتفاقيـات مـحـددة لاقتسـام المنافع الناشـئـة عـن الاستغلال، ووضـع الضمانات اللازمـة لوصـول عوائـد الاقتسـام إلـى أصـحابها، وفـي ذات الوقـت قامـت تلـك الـدول بتسـجيل تنوعهـا الأحيـائي ومعارفهـا التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها،

ولقـد كـانـت مـصـر مـن أوائـل الـدول التـي واكبـت الركـب فـي بـدء تجهيـز تشـريع وطنـي خـاص بتحقيـق الهدف الثالـث مـن أهـداف اتفاقيـة التنـوع البيولوجي، ومـن ثـم جـاء مشــروع القانون المعـروض إيمانـا مـن الدولـة بضـرورة الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـى وحمايـة المـوارد الأحيائيـة ، وتنظـيم إتاحـة النفـاذ إليهـا وإلـى المـعـارف التقليديـة والابتكـــــارات ذات الصلة ، وتطويرهـا بتشجيع الاستثمارات التي تعزز حمايتها وصونها ، وتدعم مقوماتها وتتقاسم منافعها وتسهم في تنميتها.

رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية يدعم خزانة الدولة بنحو مليار دولار سنويا

وأكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل أهمية كبيرة في الإضافة إلى الناتج المحلي موردا هاما من الموارد الماللية التي تصب في الخزانة العامة للدولة.

 

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن الدخل المحلي نتيجة هذا القانون قد يصل إلى المليار دولار سنويا، مؤكدا أن مصر لم يكن لها قانونا من قبل في هذا الشأن.

وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة: حبا الله مصر بموقع متميز وكان قبلة الشرق والغرب في التجارة والعالمية، ووحباها بأرض طيبة ومناخ تصالح فيه الطبيعة الإنسان، مشددا على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.

وأوضح عياد، أن مصر بها ما يزيد على 130 مورد من الموارد الطبيعية التي يحتاجها العالم في صناعات الأدوية والزينة وصناعات مختلفة أخرى، قائلا: بهذا القانون تقدم مصر نفعا دائم لللبشر والإنسانية.

ووجه رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة لسعيهم مع اللجنة من أجل تدقيق كل بند من بنود هذا التشريع الهام لما فيه الصالح العام لكل المصريين.

 

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها "جديد" في العمل المصري العام، ويمثل نقلة نوعية كبيرة في التطور التكنولوجي لاستغلال الموارد الطبيعية.

 ربنا أعطى العالم خيرات 80% من الثروات في الجنوب ومن كان يستفيد هو الشمال

وقال عضو مجلس الشيوخ، حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل  وطن إن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يساهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.

وقال الخولي "نناقش مشروع قانون من أهم القوانين التي يناقشها المجلس في بداية دور الانعقاد الثانى، يحافظ على ثروات مصر لهذا الجيل والأجيال القادمة مشروع القانون له فوائد للبلد".

وأشار إلى أن الموارد الأحيائية تمثل نحو 70% من حجم الاقتصاد العالمي بحسب منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية، والفاو.

وأضاف "نتكلم عن أرقام مخيفة لابد من المحافظة على ثرواتنا منها"، ولفت إلى أن صناعة مستحضرات التجميل تقدر بنحو 230 مليار دولار منها 120 مليار دولار من الأحياء الطبيعية، وقال الخولي "الأرقام مخيفة ربنا أعطى العالم خيرات 80% من الثروات في الجنوب ومن كان يستفيد هو الشمال".

وكيل الشيوخ يشكر الحكومة على قانون الموارد الإحيائية

وأعلن وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، موافقته على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، موجها الشكر والإشادة للحكومة التي قدمته، ولأعضاء الشيوخ ممن تكفلوا بدراسته في اللجان النوعية للمجلس.

 

وقال  أبو شقة خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: إنه مع قراءة قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية، فنجد أننا على الطريق الصحيح، وأن المرحلة الدقيقة لمصر من تاريخها خلال التأسيس لجمهورية جديدة، لابد فيها أن نكون أمام تشريعات تواكب هذا المشروع الوطني لبناء دولة عصرية حديثة.

وتابع: تدخل التشريع يأتي في حالة الفراغ ، أو مستحدثات بحكم التطور كما في حالات الجريمة الإلكترونية، فنحن الآن أمام أمر يحتاج إلى تدخل تشريعي، بسبب مستجدات باتت تعتبر البنود الحالية في حاجة إلى تطور ومواكبة لكل ماهو جديد

وواصل: نوافق على المشروع ونوجه الشكر للحكومة، وكافة من شارك في الإعداد لهذا المشروع، وموافقتنا تأتي بسبب أنه يواجه استحقاقين، الأول مرتبط بالدستور، والثاني هو استحقاق دولي لأننا أمام اتفاقية موقع عليها في العام 1994، ومن المسلمات الدستورية أن الاتفاقية عندما يتم التوقيع عليها باتت في حكم القانون الواجب الإلزام.

وكانت قد أكدت اللجنة المشتركة أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطي استراتيجي للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

 ولفت التقرير إلى أن المشروع بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

وزيرة البيئة من مجلس الشيوخ: قانون الموارد الإحيائية ضروة لسد الفجوة التشريعية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها وقالت الوزيرة: نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الاحيائية و الطبيعية.

 

وبشأن اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994، أشارت إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها وأوضحت الوزيرة، أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، موضحة ان منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتي لابد أن يضطلع بها القانون حتي نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية.

وفي سابقة هى الأولى خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، تم اختيار النائبة نهى زكي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرراً لقانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها".

وتعتبر النائبة نهى زكي، والتي تتقلد منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، هى أول سيدة يتم اختيارها فى مجلس الشيوخ بفصلة التشريعى الأول كمقرراً بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالمجلس فى .

حسانين توفيق: مصر بها  نحو 30 ألف كائن حى  حيوانى ونباتى  وقانون الموارد الإحيائية يحافظ عليهم من النهب

 

وأكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يستهدف حماية حقوق الشعب المصري في نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، وأصولها الوراثية، مشيرا إلى أن الكثير منها ذات أهمية اقتصادية كبيرة، وغيرها من الثروات الطبيعية المختلفة، خاصة وأننا دولة رائدة فى غني التربة والبحار بالثروات.

وأشار إلى أن التنوع الإحيائي لكل هذه الثروات الطبيعية المصرية، تجتذب له العديد من المؤسسات بمختلف الدول الكبرى من أجل خلق قيم إقتصادية مختلفة لها، سواء كان فى ابتكار الأدوية أو المستحضرات التجميلية أو في صناعات التكنولوجيا الحيوية التي تدمج ما بين المجال التقني (التكنولوجيا) وعلم الأحياء، ويترتب عليها نتائج إيجابية كثيرة بمجالات الطب والزراعة والتغذية.

 

وأوضح حسانين توفيق، أن ثروات كثير من الدول النامية تعرضت علي مدار العصور المختلفة للنهب من نظيراتها المتقدمة، لأن هذه الدول تمتلك التكنولوجيا الحديثة التي تمكنها من استخدام هذه الثروات وتطويرها لمصالحها الشخصية.

وقال: من الضروري بناء على لاتفاقية التنوع البيولوجي المنضمة لها مصر منذ عام 1994، وبروتوكول «ناجويا» والمنضمة له مصر أيضا فى 2013، أن نحافظ بشكل قانوني على مواردنا الطبيعة وتسجيلها.

وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يمثل خطة هامة على طريق خلق صناعة وطنية جديدة بالشارع المصري نستثمر من خلالها الموارد والكنوز الطبيعية، متابعا: كما أنه سيكون بيئة جديدة وفاعلة للبحث العلمي فى مصر، وتفعيل برامج متعددة للبحوث، بين الجامعات المصرية ومختلف مراكز البحوث فى العالم.

 

وقال عضو مجلس الشيوخ: التنوع البيولوجي والإحيائي يمثل صون للإنسانية، ويقدم لها كنوز من الثروات التي يجب أن نحافظ عليها، ونحميها لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.