مجلس الشيوخ يعلن موافقته من حيث المبدأ على "النفاذ للموارد الأحيائية"

أعلن مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي بدأ المجلس مناقشته في الجلسة العامة اليوم، بحسب ما رصد تحيا مصر في إطار حماية الموارد الطبيعية في مصر، وضرورة اتباع سياسيات تحمي الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن البيئي وأشار تقرير اللجنة إلى أن مصر نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، لافتًا إلى أن الكثير منها ذو أهمية اقتصادية، تجتذب العديد من المؤسسات الدولية الراغبة في التنقيب عن تنوع أحيائي فريد له قيمة اقتصادية في مجال ابتكار االأدوية والمستحضرات التجميلية و صناعات التكنولوجيا الحيوية.

وذلك تمهيدًا للاستحواذ عليها دون مشاركة دول المنشأ، ودون مشاركة للعوائد الاقتصادية أو توقيع اتفاقيات مع تلك الدول على اقتسام العوائد الاقتصادية في ظل غياب تشريع ينظم اقتسام المنافع. ويضع مشروع القانون عدة أهداف لمواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية، في مقدمتها حماية واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الو طنية وتنظيم النفاذ إليها والحصول عليها، بالإضافة إلى ضمان الاقتسام العادل للمنافع المترتبة على استخدام هذه الموارد.

وتشجيع البحث العلمى فى مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائى، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وإيجاد كيان مؤسسى متخصص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، وإنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ومداومة تحديثه ، وتلقي طلبات النفاذ ومتابعتها، و تنفيذ الأعمال الميدانية، وعقد اتفاقات لتفعيل التقاسم العادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك.

وتحديث ضوابط وقواعد هذا التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية فى هذا المجال، ووضع برامج تثقيفية خاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعها، وعمل دراسات اقتصادية و إحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الأحيائية .

ويعمل مشروع القانون، الذي يتكون من 25 مادة على سد فجوة تشريعية قائمة، منذ انضمام مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي منذ عام 1994. وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعي والفرجي والتبادل غير التجاري للموارد الأحيائية، والابتكارات والمعارف التراثية، وضمان حصول هذه المجتمعات على حقوقها. وينشئ مشروع القانون لجنة قومية بجهاز شئون البيئة تختص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والبت فى الطلبات الخاصة بالنفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات المتصلة بها.

 كما تتضمن تشكيل تلك اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحديد اختصاصاتها، كما نص على إنشاء قطاع تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية تقسام المنافع بجهاز شئون البيئة مهمته تنفيذ الأعمال الميدانية اللازمة لإصدار التراخيص . ويختص جهاز شؤون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذ النفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف التراثية وضوابط الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها، وللجهاز فى ويتلقى الجهاز طلبات النفاذ وعرضاها على اللجنة القومية. ووضع مشروع القانون المقدم من الحكومة عقوبات للمخالفين،

كان رئيس المجلس قد أحال مشروع القانون على اللجنة في مارس الماضي، وناقشته اللجنة على مدار 11 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الماضي.