8 أهداف لجهاز شئون البيئة فى قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية الجديد

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة اليو الأحد و غد الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

تحيا مصر يرصد تفاصيل مناقشة قانون الموارد الإحيائية بالشيوخ اليوم

 

جهاز شئون البيئة 

تضمنت المادة 7 من قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية، بجهاز شئون البيئة رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذ النفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف التراثية وضوابط الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها ، وللجهاز في سبيل أهدافه مجموعة من الاختصاصات في مقدمتها حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليهـا وإلى المعارف التراثية والابتكارات ذات الصلة ، تلقي طلبات النفاذ وعرضها على اللجنة القومية للبت فيها ومتابعتها ، عقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك ، إنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ومداومة تحديثه ، المتابعة الميدانية لتنفيذ التراخيص ووضع برامج تثقيفية عن حماية الموارد الأحيائية ، وضع آليات وإجراءات لضمان حصول المجتمعات المحلية على حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدامات الموارد الأحيائية ، عمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الأحيائية . 

 

فلشفة القانون 

هذا وانتهجـت مـصـر سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي حيـث يوجـد فـي مصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، و التـي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة ، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـا فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي ) علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة ، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية .