«هيسد فجوة تشريعية»..فلسفة مشروع قانون الموارد الإحيائية المعروض على مجلس الشيوخ اليوم

أكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون الموارد الإحيائية، أن دساتير مصر تعاقبت على صون وكفالة حماية موارد الدولة الطبيعية والمملوكة للشعب، وألزمت الدولة تباعا بالحفاظ عليها والعمل على حسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما ألزمت الدولة بإصدار قوانين منظمة لاستغلال تلك الموارد ولمدة محددة لما لها من قيمة مادية ومعنوية وذلك كما ورد بالمادة (٣٢) من الدستور.

تحيا مصر

 

ولفت إلى أنه في سياق مواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها جاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أيا منها بين المبتكر وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع في تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية ، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل ، وذلك من خلال إيجاد كيان مؤسسي مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية.

 

وأكدت على أن ذلك منخلال القيام بحماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة وإنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ومداومة تحديثه، وتلقى طلبات النفاذ ومتابعتها، وتنفيذ الأعمال الميدانية لإصدار التراخيص  وعقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك ، وتحديث ضوابط وقواعد هذا التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال وضع برامج تنقيفية خاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعهاعمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الأحيائية.

«هيسد فجوة تشريعية»..فلسفة مشروع قانون الموارد الإحيائية المعروض على مجلس الشيوخ اليوم

 

 كمـا جـاء مشـروع القـانون المعـروض لكـى يساهم فـي سـد فـجـوة تشريعية قائمـة ،حيـث إن مصـر طـرف فـي اتفاقيـة التنوع البيولـوجي منـذ عـام ١٩٩٤ ، ومنـذ ذلـك الحــين تعتبـر الاتفاقيـة قانونـاً وطنيـا إلا إنـه يفتقـد لآليـات التطبيـق ، والتـي لابـد أن يضطلع بهـا قـانون وطنــي حتـى يـتمكن مـن الوفاء بالتزامـات مـصـر الدوليـة فـي هـذاالشـان ، وهـو مـا جـاء مـن أجـل تحقيقـه مشـروع القانون المعـروض ، والـذي يعـد أيضـاً أحـد الأدوات القانونيـة والإجرائيـة لتنفيـذ بروتوكــول ناجويـا بشـان الحصـول علـىالموارد الأحيائية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.