هل يتأثر القطاع العقارى المصرى بفقاعة الصين؟

على مدار شهر سبتمبر الماضى، تعرض القطاع العقارى فى الصين لأزمة كبيرة أثرت على الاقتصاد الصينى بأكمله، وأيضا أسواق المال العالمية وامتد تأثيرها السلبى إلى البورصة المصرية نتيجة الأخبار السلبية وهبوط البورصات العالمية، شركة واحدة كانت وراء ما حدث! فلماذا كل هذا؟ وهل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ وماذا نستفيد مما حدث؟ وهل يمكن أن يتأثر القطاع العقارى المصرى بفقاعة الصين؟ كلها تساؤلات تبحث عن إجابة سنناقشها بهدوء.

تحيا مصر

بداية الأزمة تسبب فيها ثانى أكبر شركة تطوير عقارى فى الصين هى شركة "ايفرجراند"، وهى شركة عملاقة من ضمن الـ 500 الكبار فى العالم، تعرضت لمشاكل مالية نتيجة تراكم الالتزامات والقروض، والتى بلغت قيمتها 300 مليار دولار وهو رقم ضخم جدا كديون على شركة واحدة يبلغ حجم أصولها 350 مليار دولار، عليها قروض لأكثر من 170 بنكا فى الصين بخلاف مؤسسات مالية غير مصرفية أخرى.

السبب الرئيسى للأزمة هو توسع الشركة فى الاستدانة بشكل مبالغ فيه أدى لتعثرها فى سداد مديونياتها، وهو ما حدث قبل عامين لأول مرة، ولكن ظلت الشركة تواصل الاقتراض ولكن نتيجة تخفيض تصنيفها الائتمانى لتخلفها عن السداد، أصبح تكلفة الاقتراض أكبر بكثير، وهو ما ألقى بمزيد من الأعباء وصل إلى مرحلة تهديد الشركة بالإفلاس نتيجة انخفاض السيولة وعدم قدرتها على إنهاء المشاريع العقارية وعدم قدرتها على سداد رواتب الموظفين، ولكن لأن ايفرجراند ليست مجرد شركة صغيرة، فهى ثانى أكبر شركة عقارية فى الصين، وهو القطاع الذى يمثل ما بين  20 إلي 30% من حجم الاقتصاد الصينى، بما يعنى أن الأزمة بحق كبيرة.

كيف وصلت شركة عقارية بهذا الحجم إلى هاوية الإفلاس؟

اللافت فى هذا الأمر والمثير للتساؤل هو كيف وصلت شركة عقارية بهذا الحجم إلى هاوية الإفلاس وتهديد النظام المالى فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم؟ مع اليقين أن الحكومة الصينية لن تترك الشركة تفلس لأنها لن تتحمل التبعات المالية والاقتصادية لذلك.

تنظيم السوق العقارى فى مصر

إجابة السؤال تقودنا إلى أن الحراك الذى تقوده الدولة المصرية لتنظيم السوق العقارى فى مصر هو بلا شك على الطريق الصحيح، فلا مجال لأن يترك السوق لعشوائية قد تهدد قطاع اقتصادى شديد الأهمية والفعالية فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وهو الدافع الرئيسى نحو قرار الرئيس السيسى بعدم بيع الشركات العقارية لوحداتها قبل تنفيذ 30% من المشروعات، وهو ما يضمن حق المشترى وأيضا وجود كيانات قوية وليس شركات هشة قائمة على المشروع الواحد، وسيدعم هذا الأمر صدور قانون المطور العقارى الذى يعد أول تشريع متكامل لتنظيم السوق.

الفقاعة العقارية التى تخشاها الصين بعيدة كل البعد عن التكرار فى مصر، لأسباب عديدة أولها أن هناك إرادة ووعى كامل لدى الدولة المصرية لتنظيم السوق وخلق قطاع عقارى قادر على المنافسة وتلبية احتياجات السوق بكافة شرائحه، وداعم لنمو الاقتصاد القومى، والدولة داعمة لنموه وتطوره.

 بقلم أحمد أمين مسعود