قانون الموارد الأحيائية على طاولة مناقشات الشيوخ غدًا.. ينظم النفاذ والحصول عليها.. ويشجع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي

انتهجـت مـصـر سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي حيـث يوجـد فـي مصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، و التـي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة ، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـا فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي ) علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة ، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية .

تحيا مصر

وقـد لجـا العديـد مـن دول الـعـالـم إلـى إصـدار تشـريعات تـنظم النفـاذ إلـى المـوارد الأحيائيـة الوطنية والمعـارف التقليدية المتصلة بهـا، وتربطهـا باتفاقيـات مـحـددة لاقتسـام المنافع الناشـئـة عـن الاستغلال، ووضـع الضمانات اللازمـة لوصـول عوائـد الاقتسـام إلـى أصـحابها، وفـي ذات الوقـت قامـت تلـك الـدول بتسـجيل تنوعهـا الأحيـائي ومعارفهـا التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها،

ولقـد كـانـت مـصـر مـن أوائـل الـدول التـي واكبـت الركـب فـي بـدء تجهيـز تشـريع وطنـي خـاص بتحقيـق الهدف الثالـث مـن أهـداف اتفاقيـة التنـوع البيولوجي، ومـن ثـم جـاء مشــروع القانون المعـروض إيمانـا مـن الدولـة بضـرورة الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـى وحمايـة المـوارد الأحيائيـة ، وتنظـيم إتاحـة النفـاذ إليهـا وإلـى المـعـارف التقليديـة والابتكـــــارات ذات الصلة ، وتطويرهـا بتشجيع الاستثمارات التي تعزز حمايتها وصونها ، وتدعم مقوماتها وتتقاسم منافعها وتسهم في تنميتها.

 

فلسفة مشروع القانون

لقد تعاقبت دساتير جمهورية مصر العربية على صون وكفالة حماية موارد الدولة الطبيعية والمملوكة للشعب، وألزمت الدولة تباعا بالحفاظ عليها والعمل على حسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما ألزمت الدولة بإصدار قوانين منظمة لاستغلال تلك الموارد ولمدة محددة لما لها من قيمة مادية ومعنوية وذلك كما ورد بالمادة (٣٢) من الدستور.

مهام واهداف قانون الموارد الأحيائية

وفي سياق مواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها جاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أيا منها بين المبتكر وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع في تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية ، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل ، وذلك من خلال إيجاد كيان مؤسسي مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية ، وذلك من

خلال القيام بالمهام الآتية :

حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة

إنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ومداومة تحديثه

تلقى طلبات النفاذ ومتابعتها، وتنفيذ الأعمال الميدانية لإصدار التراخيص 

عقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك

تحديث ضوابط وقواعد هذا التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال

 وضع برامج تنقيفية خاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعها

عمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الأحيائية

 

سـد فـجـوة تشريعية 

كمـا جـاء مشـروع القـانون المعـروض لكـى يساهم فـي سـد فـجـوة تشريعية قائمـة ،حيـث إن مصـر طـرف فـي اتفاقيـة التنوع البيولـوجي منـذ عـام ١٩٩٤ ، ومنـذ ذلـك الحــين تعتبـر الاتفاقيـة قانونـاً وطنيـا إلا إنـه يفتقـد لآليـات التطبيـق ، والتـي لابـد أن يضطلع بهـا قـانون وطنــي حتـى يـتمكن مـن الوفاء بالتزامـات مـصـر الدوليـة فـي هـذاالشـان ، وهـو مـا جـاء مـن أجـل تحقيقـه مشـروع القانون المعـروض ، والـذي يعـد أيضـاً أحـد الأدوات القانونيـة والإجرائيـة لتنفيـذ بروتوكــول ناجويـا بشـان الحصـول علـى الموارد الأحيائية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها .