عمل دراسات اقتصادية وبرامج تثقيفية.. 7 مهام لقانون الموارد الأحيائية 

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدًا الأحد نظر مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها وذلك فى ثانى أسبوع للمجلس بدور الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى الأول.

تحيا مصر 

تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ أشر إلى أن القانون خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

مهام قانون الموارد الأحيائية

وفي سياق مواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها جاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أيا منها بين المبتكر وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع في تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية ، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل ، وذلك من خلال إيجاد كيان مؤسسي مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية ، وذلك من

خلال القيام بالمهام الآتية :

حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة

إنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ومداومة تحديثه

تلقى طلبات النفاذ ومتابعتها، وتنفيذ الأعمال الميدانية لإصدار التراخيص 

عقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك

تحديث ضوابط وقواعد هذا التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال

 وضع برامج تنقيفية خاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعها

عمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الأحيائية

سـد فـجـوة تشريعية 

كمـا جـاء مشـروع القـانون المعـروض لكـى يساهم فـي سـد فـجـوة تشريعية قائمـة ،حيـث إن مصـر طـرف فـي اتفاقيـة التنوع البيولـوجي منـذ عـام ١٩٩٤ ، ومنـذ ذلـك الحــين تعتبـر الاتفاقيـة قانونـاً وطنيـا إلا إنـه يفتقـد لآليـات التطبيـق ، والتـي لابـد أن يضطلع بهـا قـانون وطنــي حتـى يـتمكن مـن الوفاء بالتزامـات مـصـر الدوليـة فـي هـذاالشـان ، وهـو مـا جـاء مـن أجـل تحقيقـه مشـروع القانون المعـروض ، والـذي يعـد أيضـاً أحـد الأدوات القانونيـة والإجرائيـة لتنفيـذ بروتوكــول ناجويـا بشـان الحصـول علـى الموارد الأحيائية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها .