"مخاوف الإسناد المباشر ودراسات الجدوى"..ماذا قالت الحكومة ورئيس النواب بشأن مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية؟

شهدت مناقشات مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية الإسبوع الماضى حديث وزير المالية د.محمد معيط بسسشأن إشكاليات الإسناد المباشر للمشروعات بتأكيده أن أن القانون حدد قواعد وقيود للإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة، موضحاً أن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقاً للقانون.

تحيا مصر

كما شهدت أيضا تأكيد د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوى وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 ووفقاً للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

ومن جانبهم أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية مواده مترابطة ويحتوي على نواحي فنية عميقة وهو ما يتطلب من النواب الانتباه جيداً خلال المناقشات، موضحاً أن التعديلات المدخلة على مشروع القانون شملت "حذف وتعديل وإضافة" عدد من المواد تهدف التوسع في أنماط الأعمال المسندة للقطاع الخاص لتنفيذها في مجال البنية الأساسية.

"مخاوف الإسناد المباشر ودراسات الجدوى"..ماذا قالت الحكومة ورئيس النواب بشأن مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية؟

وانتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الإسبوع الماضى  من مناقشة غالبية مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2010، مع إرجاء مناقشة المادة (17) لحين توافق الحكومة عليها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.

يهدف مشروع القانون إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

وخلال المناقشات أكد النواب أن القطاع الخاص أدى دوراً هاماً فى التنمية خلال الفترة الماضية، الأمر الذى كان يتطلب وجود قانون لتيسير الإجراءات فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، لتحقيق الإنجازات وضمان الحقوق، مطالبين بأهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، مع الحفاظ على حق الدولة والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة، وتعظيم الدور المجتمعى للقطاع الخاص، ووضع خريطة استثمارية لكافة المشروعات القومية والقضاء على البيروقراطية لجذب الاستثمار، وتسوية المنازعات القضائية كافة مع المستثمرين.