البرلمان يوافق على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ويرفض رفع الحصانة عن النائب تامر عبدالقادر«حصاد»
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتشديد عقوبة التنمر ضدهم "انتصاراً لأصحاب الهمم"، ومشروع قـانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لدعم وتعظيم دورها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران لحماية ومساندة هذا المرفق الحيوى ليظل صامداً فى مواجهة تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل الجوى.
البرلمان يوافق على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
كما وافق أيضاً على (10) اتفاقيات دولية تساهم فى تمويل المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد الوطني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،و تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر، وتقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين، والمجلس ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مع إرجاء مناقشة المادة (17) بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.
النواب يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبدالقادر
كما رفض مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية، وذلك لتوافر شبهة الكيدية.
كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم وقائد مسيرته المواطن المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف، داعياً المولى أن تجتمع قلوبنا على الخير لننهض بوطننا الغالي ويرتقي شعبه أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان.
هذا وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443هــ، أكد خلالها إن السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نموذجاً رائعاً ودرساً يقدم لنا الإنسان النموذج في كل مراحل حياته، وترسخ في نفوسنا ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة، لتتآلف قلوبنا، ونبني ونعمر ونقدم للعالم سماحة ديننا الذي أرسى مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأديان، داعياً المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة الجليلة وقد كلل الله جهودكم وسعيكم الخلاق بالتوفيق والنجاح لتصبح مصر محوراً من محاور التنمية والرخاء.
هذا وأحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس في بداية الجلسة العامة (7 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة الموازنة وهي:
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوباً و23.03 درجة شمالاً ومن البحر الأحمر شرقاً إلى وادي النيل غرباً فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرايمة بالصحراء الشرقية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:-
• مشروع قـانون مقدم من السيد النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية (إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية).
• مشروع قـانون مقدم من السيد النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. (إلى لجنة الشباب والرياضة).
وافق المجلس على تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلبي المناقشة العامة "كل على حده" والمقدمين من النائبين: • فتحى قنديل وعشرين عضواً آخرين عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج.
• ميرفت عازر وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.
انتهى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من مناقشة غالبية مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2010، مع إرجاء مناقشة المادة (17) لحين توافق الحكومة عليها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.
يهدف مشروع القانون إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.