ميرفت عبد العظيم: قانون زراعة الأعضاء ينظم ينظم عملية زراعتها والتبرع بها

أكدت النائب ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ قانون زراعة الأعضاء من القوانين المهمة التي يتعين طرحها بشكلٍ عاجلٍ للمناقشة في مجلس النواب، مضيفة”  أن القانون ينظم عملية زراعة الأعضاء والتبرُّع بها»، مؤكدة أنّ الأمر ذاته حدث مع قانون مشتقات البلازما والتبرُّع بالدم الذي نظّم تلك العملية في مصر، وعن المعوقات أمام القانون شبه المعطل.

تحيا مصر يرصد تعليق ميرفت عبد العظيم بشأن تفعيل قانون التبرع باللاعضاء 

قانون التبرع لالاعضاء 

و أشارت النائبة ميرفت عبد العظيم،عضو مجلس النواب، إلى أنَّ الجدل الطبي والفقهي يقفان عائقاً أمام تطبيق القانون من حيث تعريف الموت الشرعي والموت الإكلينيكي، لافتة إلى أنه صدر في العام 2010 القانون رقم 5 لسنة 2010، الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، موضحة أن الحديث بعد تصريحات مختلفة لمشاهير عدة أوصوا بالتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم في الفترة الأخيرة، مما أثار جدلاً مجتمعياً، وتعديلات تشريعية مطروحة من قبل نواب، من بينها اقتراحات بمجلس الشيوخ المصري.

الكثافة السكانية 

وأوضحت النائبة ميرفت عبد العظيم، أنه لا توجد أي حالات في مصر حاليّاً تم التبرُّع بأعضائها بعد الموت، وأنّ ما تقوم به مصر حاليّاً هو التبرُّع بالأعضاء من متبرعين على قيد الحياة، كزراعة الكلى والكبد»، مشددة على أنّ الجدل حاليّاً يدور حول زراعة القلب، وزراعة الرئة، وزراعة كبد كامل، واستطردت قائلة: «الكثافة السكانية في مصر 100 مليون، وهناك أعداد كبيرة تحتاج لزراعة الأعضاء وإنقاذ حياتهم»، آملة أنّ «يتم طرحه للنقاش وإصداره قريباً لتفعيل القانون بشكل عملي».وعن تأثيره.

زراعة الأعضاء 

 شددت على أنّ هناك عدداً كبيراً من المصريين يسافرون للخارج لزراعة الأعضاء، نافيّة أن يكون ذلك بسبب ضعف المنظومة الصحيّة المصرية؛ ولكن بسبب عدم تفعيل قانون حاكم للتبرُّع بالأعضاء مؤكدة على أن تفعيل القانون سيؤثر أيضاً على تقليل نفقات العلاج، فمن الناحية الاقتصادية، والاجتماعية، والطبيّة، سيكون له فوائد عدة.