طرق جديدة للتعاقد بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية فى القانون الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى  مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021، وسط توقعات بطرح مناقشته بالجلسات العامة المقبلة، حيث أجرت اللجنة عدد من التعديلات الخاصة بالصياغة خاصة أنها سبقت وأن ناقشت المشروع وأقرته فى وقت سابق.

تحيا مصر يرصد تعديلات قانون تنظيم مشاركةالقطاع الخاص فى المشروعات البنية الأساسية 

 

شركات القطاع الخاص 

وتضمنت المادة 20 من مشروع القانون، أن يكون التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

ويجوز أن يتم التعاقد عليها بأحـد الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة بناء على طلب من السلطة المختصة، وبتوصية مـن الـوحـدة المركزية للمشاركة، وذلك فيالأحوال المبينة قرين كل منها:

ا -المناقصة أو المزايدة المحدودة-إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لاتتوافر إلا في أشخاص بعينهم.

۲- التعاقد المباشر

 إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة، أو المزايدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضـرورة اجتماعية حالة تقتضي سرعةتنفيذه.

 إذا انتهت أي من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحـوكـفـ ء وقـدرت اللجنة العليا الشئون المشاركة في ضوء  الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة.

أن في إعادة إسناد أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون لأي من هذه الشركات للقيام بها في المشروع الذي انتهـت مـن تنفيـذ عـقـده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال في هذه الحالة بعقد جديد.

-التعاقـد عـلـى مشـروع مـقـدم بمبادرة من القطاع الخـاص - إذا كـان المشـروع مبتكـراء ومكتمل الدراسات والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكنمخططا له من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طـرق التعاقد المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 

تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأن فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020  من معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى  عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، وأخرى راجعة  إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز فقد رؤي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.

بحسب المذكرة فمشروع القانون  يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق  مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.