مدة العقد 30 عام.. وقيمته لاتقل عن مليون جنيه.. تعرف على دور شركات القطاع الخاص المشاركة فى مشروعات البنية الاساسية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال جلسته العامة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021، وسط توقعات بطرح مناقشته بالجلسات العامة المقبلة، حيث أجرت اللجنة عدد من التعديلات الخاصة بالصياغة خاصة أنها سبقت وأن ناقشت المشروع وأقرته فى وقت سابق.

قانون المشاركة مع القطاع الخاص 

تحيا مصر يرصد تفاصيل تعديلات المشاركة مع القطاع الخاص فى المشروعات القومية 

وتضمن التعديلات التي أدخلت على المادة 18 من مشروع القانون، أنه على الجهات الإدارية عند اتباعها أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بطرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون، أن تراعى في ذلك تطبيق توصيات الوحدة المركزية للمشاركة، ولا يجوز لهـا نشر أي إعلان أو مستند خاص بالمشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة عليه ولا يصـح انـعـقـاد لـجـان تحديد المعايير او الت،هيـل أو لجـان تلقـى ودراسة العطاءات، وأي مـن اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إلا بحضور ممثـل عـن الوحـدةالمركزية للمشاركة.

المشاركة مع القطاع الخاص 

وتضمن التعديلات التي أدخلت على المادة 2 من مشروع القانون،الا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة من التاريخ المحدد في شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جـودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على خمسة عشر عاما.

كما تضمن التعديلات المادة الثانية،  الا يجوز أن تـقـل القيمة الإجمالية للعقد عن مائة مليون جنيه.

وتضمن التعديلات التي أدخلت على المادة 2 من مشروع القانون، أن يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تتعهد بمقتضاها الي شركة المشروع القيام بتمويل وتطوير وتصميم واستغلال المشروع وصيانته، فى أي مشروع من مشروعات البنية الاساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة كالنقل و الكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم 

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 

تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأن فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020  من معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى  عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، وأخرى راجعة  إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز فقد رؤي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.

بحسب المذكرة فمشروع القانون  يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق  مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.