بعد تغليظ العقوبة..النائبة مها عبد الناصر تطالب المدارس بتوعية الطلبة لوقف التنمرعلى ذوى الإعاقة 

رحبت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمحلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطي الإجتماعي، بموافقة البرلمان أمس، بتغليف عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.  

التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة 

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ تحيا مصر،  أن ظاهرة التنمر ظاهرة صعبة جدا ، ومطلوب التحدى لها بكل حزم، وأن العقوبات الأخيرة طبقا للقانون الأخير، عقوبات رادعة. 

وطالبت البرلمانية مها عبد الناصر، بضرورة إيجاد آليات واضحة لتفعيل وتنفيذ هذه العقوبات، من خلال التوعية للمواطنين،  بأى سلوك تنمر ضد ذوى الإعاقة سوف يواجه عقاب .

كما طالبت النائبة مها عبد الناصر، بالتوعية داخل المدارس،  التى يوجد فيها تنمر على الأطفال ذوى الإعاقة، وتدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية، بأهمية التوعية برفض التنمر، و تقبل الاخر والتوقف عن التنمر لاى شخص مختلف ايا كان خاصة ذوى الإعاقة .

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، "وقوفا" وبشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.

قانون التنمر على ذوى الإعاقة 

(المادة الأولى) يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

(المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.