«يعنى إيه مجلس النواب يمد مدة دعوة الجمعيات العمومية» للهيئات الرياضية حتى نهاية 2021؟ وهل للزمالك علاقة؟

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أقر بالجلسة العامة الثامنة بدور الانعقاد الثانى للفضل التشريعى الثانى مشروع قانون من شأنه مد المدة المقرره لدعوة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ، حيث وفق قانون الرياضة فهذه المدة محددة من الأول من يوليو إلى حتى 31إكتوبر ليتم دعوة الجمعيات العمومية لها خلال هذه الفترة، ومع رغبة  العديد من الأندية فى دعوة الجمعيات العمومية ولكن وفق تدابير كورونا رؤي أن يتم مد هذه الفترة لمدة زمنية تنتهى فى 31ديسمبر 2021 وذلك لهذا العام ليكون استثناء فقط.

تحيا مصر

 

وفق هذا الاستثاء سيكون أمام العديد من الهيئات الرياضة الفرصة لدعوة الجمعيات العمومية حتى أخر العام وعدم إقتصار هذه الفترة حتى نهاية أكتوبر، وخاصة أن دعوة الجمعيات العمومية لهذا العام معظمها للانتخابات ومن ثم سيتم تأجيل الانتخابات للأندية وفق الموعد الذى تراه فى هذه المدة وقد يكون نادى الزمالك المستفيد الأكبر من ذلك خاصة بعد بطلان إجراءات الانتخابات الخاصة به  وتأجيلها.

«يعنى إيه مجلس النواب يمد مدة دعوة الجمعيات العمومية» للهيئات الرياضية حتى نهاية 2021؟ وهل للزمالك علاقة؟

فلسفة مشروع القانون بأن نصت المادة (16) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ على " تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام توجه الدعوة إليه خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية". وقد مرت الهيئات الرياضية خلال الفترة الماضية بظروف بالغة الصعوبة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا حيث اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة حفاظا على صحة المواطنين، وأصدرت عدة قرارات تضمنت تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين وازاء ذلك تم إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التي كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها بدءا من يونيو سنة ۲۰۲۰ وتزامن ذلك أيضا مع إرجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ .

وفي ضوء ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفي مقدمتها توفير اللقاحات اللازمة لذلك واتاحتها مجانا لجميع المواطنين، كان لزاما التفكير في إجراء انتخابات الهيئات الرياضية بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية. ولما كانت الوزارة المختصة بشئون الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية تعكفان على إعداد التصنيفات الخاصة بالجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وفق النظم الأساسية لتلك الهيئات، فقد رؤي مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الجمعيات العمومية العادية للهيئات الرياضية - والتي تختص بانتخابات مجالس إدارات هيئاتها طبقا للمادة (17) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (۷۱) لسنة ٢٠١٧ – لتنتهي في 31 ديسمبر بدلاً من ٢١ أكتوبر ٢٠٢١، وذلك خلال العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ فقط على سبيل الاستثناء من حكم المادة (16) من قانون الرياضة المشار إليه لضمان توفير أكبر فرصة ممكنة لعقد انتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية، مع منح الوزير المختص بشئون الرياضة مدها لمدة أخرى لتنتهي المدة المقررة لتوجيه الدعوة في نهاية فبراير.

انتظم مشروع القانون حيث المادة الأولى بأن أوردت استثناء من حكم المادة (16) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة ٢٠١٧ يتضمن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين، لتنتهي في 31 ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية على أن يكون ذلك عن العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ فقط. وأجازت المادة للوزير المختص بشئون الرياضة إصدار قرار بعد المدة المشار إليها لمدة أخرى مماثلة.

 

«يعنى إيه مجلس النواب يمد مدة دعوة الجمعيات العمومية» للهيئات الرياضية حتى نهاية 2021؟ وهل للزمالك علاقة؟

بعد أن استعرضت لجنة الشباب والرياضة مشروع القانون المعروض، وما دار من مناقشات بشأنه فقد ارتأت أن مشروع القانون قد جاء ليعالج وضعا استثنائيا فرضته ظروف جائحة عالمية كانت لها آثارها السلبية على مصر والتي أدت إلى تدخل الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حماية للمواطنين والتي كان من بينها تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين وإرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات الرياضية، ومن ثم كان حتما التقدم بتشريع لمعالجة هذا الظرف الاستثنائي لإتمام إجراء انتخابات مجالس إدارات جميع الهيئات الرياضية من أندية واتحادات ولجان أولمبية وبارالمبية حرصا على حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية، ومن ثم تم عرض التقرير على البرلمان وتمت الموافقة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المعروض لا يغل بأي حال من الأحوال يد الدولة عن اتخاذ ما تراه كفيلا من إجراءات حال ارتفاع وتيرة الموجة الرابعة لفيروس كورونا. لذا فقد قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض في ضوء رأيها المشار إليه وما ارتأته من حتمية إصدار هذا المشروع بقانون في ظل الظروف الاستثنائية التي استجدت بسبب جائحة فيروس كورونا وذلك حرصا على حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية. ويشار إلى أن القـانون مُقدم من النائب/ محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)