النائب أحمد فتحي يعرض تقرير تضامن النواب بشأن اتفاقية مقر منظمة تنمية المرأة للدول بالتعاون الإسلامى

عرض النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقسة شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 عن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتى وافق عليه المجلس بشكل نهائى.

تحيا مصر

وتعد منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي منظمة متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي معنية بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة من بينها التدريب والتعليم والتأهيل.

النائب أحمد فتحي يعرض تقرير تضامن النواب بشأن اتفاقية مقر منظمة تنمية المرأة للدول بالتعاون الإسلامى

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة أن هذه الاتفاقية تأتي استناداً إلى اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة التعاون الإسلامي والصادربشأن الموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 768 لسنة 1976 ، و استناداً إلى الفصل الثالث عشر من ميثاق منظمة التعاون الإسلامى، والمواد ( الثانية ، الثالثة ، والرابعة ) من النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة اللذان ينصان على المركز القانوني للمنظمة والحصانات والإعفاءات ، والامتيازات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من تحقيق أغراضها والقيام بالوظائف المسندة لها.