بعد موافقته على قانونين وتأسيس الجامعة الفرنسية.. النواب يرفع الجلسة العامة لـ 31 اكتوبر

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من الموافقة نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

تحيا مصر

تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، "وقوفا" على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.

وجاءت المادة الأولى من القانون تنص على ان يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

(المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021

واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، حيث أشار إلى أنها تستهدف تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية للجامعة الفرنسية في مصر، والتي تم إنشاؤها في 2002، حيث تستهدف الاتفاقية إنشاء حرم جامعي جديد لاستيعاب عدد الطلاب، وكذلك تحسين التدريب والبحث العلمي.

ويتضمن الاتفاق المبسط إتاحة الوكالة الفرنسية تسهيل ائتماني قيمته 12 مليون يورو ، ومنحة 2 مليون يورو  لا ترد، على أن تكون فترة السداد على 26 قسط بشكل نصف سنوي متساو، بواقع 13 سنة بعد فترة سماح 7 سنوات.

وأوضح الدكتور سامي هاشم، أن الجامعة الفرنسية تحولت إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح في 2015، وتعد ضمن منظومة التعليم المتميز في مصر.

ويهدف الاتفاق إلى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة التي تم إنشاؤها في عام 2002، وذلك من خلال إنشاء حرم جامعي جديد بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل، وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمي والبحث العلمي عالية الجودة.

 الهدف من الإتفاق

يهدف الاتفاق المعروض إلى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية (المشروع)، والتي تم إنشاؤها عام ٢٠٠٢، وتتكون حالياً من كليات الإدارة والهندسة واللغات التطبيقية لدعم نظام التعليم العالي في مصر، وذلك من خلال ما يلي: أ- إنشاء حرم جامعی جدید بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل. تحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمي والبحث العلمي عالية الجودة.

أهم الأحكام الواردة بالاتفاق

يتضمن الاتفاق أحكاما أهمها: 

تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى قدرة ١٢مليون يورو ومنحة بحد أقصى قدرها ٢مليون يورو للمساهمة في تمويل المشروع من خلال تمويل المعدات العلمية والتصميم والإشراف على العمل في الحرم الجامعي الجديد، حيث يتاح التسهيل الانتمانی (۱۲ مليون يورو) بالشروط المالية التالية:

أ- الفائدة الاسمية: 6أشهر يوريبور + 65 نقطة أساسية سنويا، ويجوز للحكومة المصرية تحديد فائدة ثابت أو سعر فائدة عائم شريطة ألا يقل سعر الفائدة عن ٠،٢٥% سنويا بالرغم من سار أي انخفاض في السعر 

ب- السداد: يسدد المبلغ الأصلى للتسهيل الائتماني على ٢٦ قسط نصف سنوي متساوى. ج- فترة السماح: 7 سنوات.

 2- تتعهد الحكومة المصرية بالوفاء بجميع التزامات الدفع المستحق بموجب الاتفاق من خلال وزارة المالية التي يعمل من خلالها البنك المركزى المصرى.

3- إعفاء الحكومة المصرية للأجهزة والآلات اللازمة لإنشاء الجامعة الفرنسية الممولة من مبالغ التسهيل الائتماني والمنحة – من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية، كما تعفى الخدمات من ضريبة القيمة المضافة.

4- يبرم اتفاق بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزى المصرى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الفرنسية للتنمية (الاتفاق التنفيذي)، بحيث يتناول تفاصيل الشروط والأحكام التي تمنح بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة المصرية التسهيل الانتمانی (۱۲ملیون یورو)، ويشكل هذا الاتفاق مع الاتفاق المبسط التزاما للحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

5- تبرم اتفاقية بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الفرنسية للتنمية (اتفاقية المنحة) بحيث تتناول تفاصيل البنود والشروط التي تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية المنحة (٢مليون يورو)، وتمثل هذه الاتفاقية

مع الاتفاق المبسط التزاماً للحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

6- يتم تحرير أصول الاتفاق المبسط والتوقيع عليها بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية، ولكل منهما ذات الحجية، ويرجح النص الإنجليزي دون غيره في حالة وجود خلاف حول تفسير نصوص الاتفاق المبسط أو في حالة تحكيم بين الطرفين.

۷- تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيم

وتنفيذها، ويعتبر القانون الحاكم للاتفاق المبسط هو القانون الفرنسي بما لا يخالف أحكام الدستور

المصرى والنظام العام في مصر.

8- يدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الفرنسية للتنمية إخطار الحكومة المصرية الذي يفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة .

واستعرض الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أسباب  مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية .

ويتضمن مشروع القانون استثناء من حكم المادة ١٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للاجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الاساسي للهيئة الرياضية و ذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

و يجوز مدة المدة المشار اليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير  المختص بشئون الرياضة.

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمود.حسين رئيس اللجنة وأكثر من ٦٠ عضوا أن مصر أتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبير للمواطنين وصدرت العديد من القرارات تضمنت إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التى كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها ابتداء من يونيو سنة ٢٠٢٠ وكذلك ارجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ إلى صيف ٢٠٢١.

وأفادت المذكرة الإيضاحية أن مصر نجحت فى توفير اللقاحات اللازمة لذلك وإتاحتها مجانا لجميع المواطنين ،لذلك كان لزاما التفكير فى إجراء انتخابات الهيئات الرياضية بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية .

وأشارت المذكرة الإيضاحية انه لما كانت الوزارة المختصة بشئون الرياضة واللجنة الأوليمبية تعكفان على إعداد التصنيفات الخاصة بالجمعيات العمومية للهيىات الرياضية وفق النظم الاساسية لتلك الهيئات لذلك رؤى مد المدة.

تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للاجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الاساسي للهيئة الرياضية و ذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١  و يجوز مدة المدة المشار اليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير  المختص بشئون الرياضة.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.