مجلس النواب يناقش  إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

تحيا مصر يرصد مجلس النواب يناقش اعادةانشاء جامعة فرنسية فى مصر 

الجامعة الفرنسية فى مصر 

ويهدف الاتفاق إلى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة التي تم إنشاؤها في عام 2002، وذلك من خلال إنشاء حرم جامعي جديد بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل، وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمي والبحث العلمي عالية الجودة.

 الهدف من الإتفاق

يهدف الاتفاق المعروض إلى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية (المشروع)، والتي تم إنشاؤها عام ٢٠٠٢، وتتكون حالياً من كليات الإدارة والهندسة واللغات التطبيقية لدعم نظام التعليم العالي في مصر، وذلك من خلال ما يلي: أ- إنشاء حرم جامعی جدید بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل. تحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمي والبحث العلمي عالية الجودة.

أهم الأحكام الواردة بالاتفاق

يتضمن الاتفاق أحكاما أهمها: 

تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى قدرة ١٢مليون يورو ومنحة بحد أقصى قدرها ٢مليون يورو للمساهمة في تمويل المشروع من خلال تمويل المعدات العلمية والتصميم والإشراف على العمل في الحرم الجامعي الجديد، حيث يتاح التسهيل الانتمانی (۱۲ مليون يورو) بالشروط المالية التالية:

أ- الفائدة الاسمية: 6أشهر يوريبور + 65 نقطة أساسية سنويا، ويجوز للحكومة المصرية تحديد فائدة ثابت أو سعر فائدة عائم شريطة ألا يقل سعر الفائدة عن ٠،٢٥% سنويا بالرغم من سار أي انخفاض في السعر 

ب- السداد: يسدد المبلغ الأصلى للتسهيل الائتماني على ٢٦ قسط نصف سنوي متساوى. ج- فترة السماح: 7 سنوات.

 2- تتعهد الحكومة المصرية بالوفاء بجميع التزامات الدفع المستحق بموجب الاتفاق من خلال وزارة المالية التي يعمل من خلالها البنك المركزى المصرى.

3- إعفاء الحكومة المصرية للأجهزة والآلات اللازمة لإنشاء الجامعة الفرنسية الممولة من مبالغ التسهيل الائتماني والمنحة – من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية، كما تعفى الخدمات من ضريبة القيمة المضافة.

4- يبرم اتفاق بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزى المصرى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الفرنسية للتنمية (الاتفاق التنفيذي)، بحيث يتناول تفاصيل الشروط والأحكام التي تمنح بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة المصرية التسهيل الانتمانی (۱۲ملیون یورو)، ويشكل هذا الاتفاق مع الاتفاق المبسط التزاما للحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

5- تبرم اتفاقية بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الفرنسية للتنمية (اتفاقية المنحة) بحيث تتناول تفاصيل البنود والشروط التي تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية المنحة (٢مليون يورو)، وتمثل هذه الاتفاقية

مع الاتفاق المبسط التزاماً للحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

6- يتم تحرير أصول الاتفاق المبسط والتوقيع عليها بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية، ولكل منهما ذات الحجية، ويرجح النص الإنجليزي دون غيره في حالة وجود خلاف حول تفسير نصوص الاتفاق المبسط أو في حالة تحكيم بين الطرفين.

۷- تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيم

وتنفيذها، ويعتبر القانون الحاكم للاتفاق المبسط هو القانون الفرنسي بما لا يخالف أحكام الدستور

المصرى والنظام العام في مصر.

8- يدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الفرنسية للتنمية إخطار الحكومة المصرية الذي يفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.

رأى اللجنة المشتركة

لما كان هذا الاتفاق المبسط بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، يهدف إلى دعم نظام التعليم العالي في مصر من خلال إنشاء حرم جامعی جدید بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية، وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمي والبحث العلمي عالية الجودة، فإن اللجنة المشتركة توافق على هذا الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت، وعلى القرار الآتى:

ووفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٣، وذلـك مـع التحفظ بشرط التصديق".