أميرة أبو شقة تطالب بمد البرلمان بالأرقام الحقيقية للمديونية الموجودة على شركة مصر للطيران

قالت النائبة أميرة ابو شقة، عضو مجلس النواب، إن هناك حديث أن ميدونيات الشركة تصل إلى 40 مليار جنيه ،مشيرة إلى أن ذلك يمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة، وهو أمر يجعل الشركة من الناحية القانونية يجب تصفيتها.

تحيا مصر يرصد تعليق أميرة أبو شقة بالجلسة العامة للاذن لوزير البترول بضمان مصر للطيران 

 

شركة مصر للطيران 

وأكدت النائبة أميرة أبو شقة، رفضها  فى الوقت ذاته لأعمال التصفية، مطالبة بضروة مد البرلمان بالأرقام الحقيقية للمديونية الموجودة على الشركة التى تعتبر رمز للدولة المصرية، وتساءلت أبو شقة، هل القرض الذى يناقشه البرلمان عبارة عن نقل مديونية من على شركة مصر للطيران على وزارة المالية؟، وهل هي ديون دفترية؟.

 

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائي على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

قانون الاذن لوزير المالية بضمان مصر للطيران 

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.

وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

  ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.