البرلمان يحسم تعديلات مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات اليوم ..ويأذن لوزير المالية بضمان 5مليار جنيه لصالح مصر للطيران

يحسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الاثنين، تعديلات مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية بعد تأجيله المادة 17 منها أمس الخاص بآليات التعاقد وعدم تضاربها مع صندوق مصر السيادى، كما أنه ينظر مشروع قانون بالإذن لوزير المالية  بضمان شركة مصر للطيران بالحصول على قرض بـ5مليار جنيه من البنوك.

تحيا مصر

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد الجلسة أيضا نظر عدد من الإتفاقيات التى نظرتها اللجان منها منحة كندية لدعم صناعة السجاد فى محافظة الجيزة فيما شهدت انطلاقة الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأحد افتتاحها من جان المستشار أحمد سعد الدين، نظرا لمشاركة المستشار حنفى جبالى فى احتفالية المولد النبوى الشريف،  حيث كانت الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية، فيما حضر جبالى  فى منتصف الجلسة وواصل إدارته هو لها بدلا من المستشار أحمد سعد.

المسئولية الطبية

الجلسة شهدت فى بداية إحالات من  النائب أيمن أبو العلا، بشأن  قانون المسئولية الطبية، والنائب محمود حسين بشأن مد مدة  توجيه الدعوة للجمعيات العمومية للهيئات الرياضة، بجانب عدد من التشريعات ذات الصلة بوزارة البترول والتى من شأنها تتطلب موافقة البرلمان بشأن أعمال الحفر.

مشاركة القطاع الخاص

قطاع كبير من النواب تحدث من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص، حيث قال أيمن أبو العلا، إن القطاع الخاص عمود من أعمدة التنمية وهو الأمل الوحيد فى زيادة فرص العمل، لذلك نوافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

البرلمان يحسم تعديلات مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات اليوم ..ويأذن لوزير المالية بضمان 5مليار جنيه لصالح مصر للطيران

فيما قال النائب محمد عطية الفيومى، أنه يوجد نماذج ناجحة فى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات البينة الأساسية ويوجد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم وهى محطة بنبان للطاقة الشمسية من أهم وأكبر المشروعات الكهربائية التى تم تنفيذها فى العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بقدرة 1465، وتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص وخبرات دولية، ليطلق عليه لقب عاصمة العالم للطاقة الشمسية، وهذا المشروع تم بمساهمة القطاع الخاص.

•        وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل أكبر من 85% من نسبة العمالة، مضيفا: "دور الدولة يجب أن يتحول إلى مراقب كما هو الحال فى الدول المتقدمة ولذلك أعلن باسم حزب الحرية موافقتى على القانون".

•        بدوره أكد النائب أحمد بدران البعلى، أن القيادة السياسية حريصة على مشاركة فى القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، وأعلن موافقتى على هذا القانون، فيما أكد النائب عاطف المغاورى أنه باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من حيث المبدأ يوافقون على هذا القانون وهو استجابة لبعض مواد الدستور من أجل خدمة الاقتصاد الوطني".

•        وأضاف: "الفكرة ليست المزيد من القوانين ونحن نحاول إعادة الدولة ونحرص على تحفيز القطاع الخاص ولذلك يجب أن يتم مواعاة التسعيرة التى يدخل فيها القطاع الخاص حتى لا يصل فى شكل الجباية، كما هو الحال بالجامعات التى ضربت مجانية التعليم فى الصميم بما يخالف الدستور".

البرلمان يحسم تعديلات مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات اليوم ..ويأذن لوزير المالية بضمان 5مليار جنيه لصالح مصر للطيران

•        وأشار النائب أحمد السجينى إلى أن هناك تعاقدات بين القطاع الخاص مع الحكومة للأسف لا تلتزم فيها الحكومة بشروط التعاقد، ويدخلون فى إشكاليات مع الجهات الإدارية لذلك ندعو الحكومة حصر كل المنازعات وتسويتها".

•        كما شدد النائب محمد صلاح أبو هميلة، على أهمية القطاع الخاص، محذرا من فكرة عدم فهم هذا القانون من قبل المواظفين، مضيفا: "هناك الكثير من مؤسسات بالدولة لا تعى فلسفة القانون " مؤكدا أن حزب الشعب الجمهورى يوافق على هذه التعديلات"، فيما تحدث عديد من الأعضاء حتى تمت الموافقة على القانون من حيث المبدأ

الإسناد المباشر

•        شهدت الجلسة تحفظ بعض النواب على استحداث أسلوب التعاقد المباشر، موضحين أن ذلك قد يخل بمبدأ المنافسة، وهو ما رد عليه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدا أن التطبيق العملى على الأرض كشف عن وجود بعض المشروعات التى تحتاج إلى سرعة التعاقجد وإنهاء الإجراءات، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت خير دليل على ذلك، قائلا :"لم يكن هناك وقت للإجراءات للحصول على الخدمة، ووجود التعاقد المباشر يحل مشكلات عملية".

•        ومن ناحيته أشار الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، إلى أن الأصل في التعاقد مع القطاع الخاص هو المناقصات العامة، قائلا: "ومن الممكن أن تتضمن إجراءات مطولة، والمناقصة المحدودة هو شيء طيب"، وأضاف: "لكن التعاقد المباشر يثير بعض التخوفات لأن أسبابها غير منطقية، فهى مشروعات ضخمة وعملاقة وتحتاج إلى دراسات، وبالتالى حجة السرعة غير مقنعة، ويجب إلغائها من أجل الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص".

•        ومن ناحيتها اعترضت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أيضا على أسلوب التعاقد المباشر، لافتة إلى أن المادة 19 من نفس القانون تحدثت عن حرية المنافسة، وأن التعاقد المباشر يلغى هذا المبدأ، وفى النهاية وافق المجلس على نص المادة كما وردت من الحكومة.

تأجيل المادة 17بسبب صندوق مصر السيادى

•        طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد صياغة متكاملة للمادة 17 من تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، على أن يتم مناقشتها في الجلسة البرلمانية  اليوم الإثنين، بهدف التأكد من أنّها لا تتعارض مع مواد قانون صندوق مصر السيادي.

•        وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية، تخضع لدراسات الجدوى وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، ووفقا للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

•        أوضحت السعيد، أنّ تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية، تراعي ألا يتعارض القانون مع قانون صندوق مصر السيادي، الذي يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد منها، متابعة أنّ الهدف يتمثل في عدم الإخلال بأحكام القانون، والتوصل لصياغة غير متعارضة بين القانونين.

ممثل الأغلبية

•        المجلس وافق على التعديلات المقدمة من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، بتخفيض عدد ممثلى الحكومة في اللجنة المختصة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية في مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية، فيما تم الانتهاء من المناقشة وتأخير المادة 17 لليوم واستكمال المناقشات اليوم