مجلس النواب يوافق على مقترح النائب عبد المنعم إمام فى تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاساسية

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنه الخطة والموازنة اثناء عرض تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، إن أهمية القانون تأتى من زاويتين اولا: عجز بعض الشركات الكبيرة الحكومية بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية لكبر حجم اعمالها ، بالشكل الذي يدفعها إلي ان توكل بعض مهامها إلي مقاولين الباطن، وهو ما يترتب عليه حدوث كثيرا من المشكلات المتعلقة بضعف التمويل لوجود مقاول من مقاول بما يتسسب بالتأخير في مواعيد التسليم.

تحيا مصر يرصد موافقة البرلمان على تعديلات قانون مشاركةى القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية 

مشاركة القطاع الخاص 

وأشار النائب عبد المنعم امام، إلى أن الحكومة تلجأ لسياسة نقدية توسعية لأستيعاب العمالة المتزايدة وتوفير فرص عمل للمصريين بما يضطرها للاقتراض الخارجى لتنفيذ تلك المشاريع وإنجاز هذه المشروعات، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على القطاع الخاص فى هذه المشروعات، إلا أنه أكد ورغم موافقته عالقانون من حيث المبدأ إلى ضرورة مراجعة الحكومة بشكل كامل لكافة مواد القانون وليس المعدل فقط مستقبلا.

كما أكد إمام خلال كلمته الا انه كان لابد من إلزام شركات القطاع الخاص الأجنبي بتدبير مصادر تمويل مشروعاتها من الخارج وعدم الاعتماد على التمويل المحلي لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية وكذلك منع مشاركتها ببعض المشاريع الاستراتيجية ذات الحساسية.

وفي هذا السياق، وافقت الجلسة العامة على التعديل المقترح من النائب عبد المنعم إمام بالاضافة على نص المادة (٣٢ الفقرة الأخيرة) باضافة البند ( ج) من  لان الفقرة ج بها من بين مسببات الغاء الطرح بما يضمن ظبط المادة والنسق التشريعى ، وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة.