نواب البرلمان يتحدثون عن «قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية »: يدعم جهود الدولة فى التنمية المستدامة ويوفر فرص العمل لشباب مصر

أكد نواب البرلمان أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الاساسية والتنموية يصب في صالح الدولة المصرية، وذلك لأن وجود قطاع خاص مصري قوي سيخلق فرص جديدة للاستثمار والمشروعات المشتركة ويعزز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء بما يحقق الحلم المصري بتحقيق التكامل الاقتصادي.

تحيا مصر يرصد تعليقات نواب البرلمان على قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية 

شحاته أبو زيد: مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية تأخر كثيرًا

أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية تأخر كثيرًا ، مؤكدًا أنه لا يتعلق بالقطاع الخاص كمنظومة ولكنه مرتبط بتنمية الدولة المصرية وجزء رئيسي من النهضة الصناعية وزيادة فرص العمل للشباب في ظل خطر الأزمة السكانية الذي يدق جرس الانذار.

وأضاف أبو زيد، على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن القطاع الخاص عنصر أساسى وفاعل فى عملية التنمية الاقتصادية، وشريك رئيسى للدولة فى العديد من المشروعات القومية، ولكن هذه المشاركة بقدر أهميتها إلا أنها تحتاج للعديد من الإجراءات لإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بالبيروقراطية وإعطاء المرونة والتحفيز من أجل تمكين القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مشروعات تنمية البنية التحتية  التي تلعب دور رئيسي في تعزيز النمو والإنتاجية وترتبط بتحسين مستويات الدخل والصحة والتعليم للفقراء.

وأعلن أبو زيد، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مثمنًا التعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع القانون الحالى لأنها إذا تم تطبيقها على أرض الواقع ستساهم في مواجهات الأزمات الذي يعاني منها القطاع الخاص والصناعة الوطنية وستكون مصر أمام مرحلة جديدة يصبح فيها القطاع الخاص جزء رئيسي من التنمية.

 

عبدالوهاب خليل: الدولة المصرية تعطى المساحة الكافية للقطاع الخاص.... والتعديلات المقترحة من الحكومة  ستتغلب علي إشكاليات الماضى

أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية تعطى المساحة الكافية للقطاع الخاص ليكون متواجد بشكل فعال ومحورى وجنبًا إلى جنب مع القطاع العام والحكومى مثلمًا تفعل جميع دول العالم.

وأوضح خليل، خلال حديثه في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه من 2006 مرورًا بـ2010....نسمع  عن تسهيلات وإجراءات جديدة عن تعميق مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية..ولكن  أرض الواقع كانت لا تشهد سوى "إجراءات معقدة..وبيروقراطية مستمرة وعدم إلمام ودراية من الجهات الإدارية المعنية..وأيضا معوقات من بدء عمل دراسات الجدوى للمشروعات حتى إسنادها للمستثمرين".

وأكد خليل، أن التعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع القانون الحالى من شأنها أن تتغلب علي إشكاليات الماضى والمعوقات التى يعانى منها القطاع الخاص،  ولكن تحتاج لإرادة فى التنفيذ، وأن نكون  أمام خريطة استثمارية واضحة أمام القطاع الخاص.

وأعلن خليل، موافقته على مشروع القانون المعروض ، مؤكدًا أنها  خطوة على طريق زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وأيضا من شأنه تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات بما يخقق الأعباء الكبيرة  على الموازنة العامة للدولة المصرية .

 

عمرو القطامي: مشروع دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال خطوة لدعم التمكين الإقتصادى للمرأة 

عبر النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب عن تقديره الكامل للحكومة وأجهزتها المعنية،  كونها تضع سيدات مصر فى أولوياتها دائما،  وبالقلب منها سيدات وفتيات وبنات محافظة  الجيزة، والتى أتشرف بالانتماء لها، وتمثيل الدائرة التاسعة فيها بالمجلس الموقر.

وأشار القطامي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المرأة ستظل شريك أساسى بالمعادلة الوطنية، والدولة المصرية لا تتدخر أى جهد من أجلها فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذه الإتفاقية تعد ترجمة حقيقة لدعم جهود المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى تعمل فى ضوئها الحكومة من أجل تمكين حقيقى للسيدات بشكل إقتصادى.

وأوضح القطامي، أن الإتفاقية المعروضة تستهدف دعم ومساندة نحو 5 آلاف سيدة وفتاة بمحافظة الجيزة وتحديدًا فى صناعة السجاد....ودى خطوة  هيكون لها عوائد إجتماعية وإقتصادية كبيرة عليهم ، وسوف يكون أمام كيانات إجتماعية وإقتصادية مختلفة فى محافظة الجيزة واللى هيكون لها دور بلا شك فى دعم الإقتصاد الوطنى. أعلن القطامي، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2021 بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال فى مصر، وأرى أنها خطوة لدعم التمكين الإقتصادى للمرأة المصرية وخاصة محافظة الجيزة. .

 

عمرو هندي: مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية يعزز مشاركته في تحقيق التنمية بالقارة الافريقية

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية يصب في صالح الدولة المصرية ويساهم بشكل غير مباشر في  تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية بالقارة الافريقية، وذلك لأن وجود قطاع خاص مصري قوي سيخلق فرص جديدة للاستثمار والمشروعات المشتركة ويعزز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء بما يحقق الحلم المصري بتحقيق التكامل الاقتصادي.

وأكد هندي، أن القطاع الخاص عصب التطور في كل المجالات وعنصر أساسي وفاعل في عملية التنمية الاقتصادية، لذلك  يجب إزالة المعوقات التي تقف أمامه سواء البيروقراطية أو ما يتعلق بتوفير بيئة تشريعية تصب في صالحه وذلك لكي يكون محرك للنشاط الاقتصادى في مختلف القطاعات لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل.

ولفت هندي، إلى أنه بالرغم من أن الدولة المصرية قامت السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات في البيئة التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات التى تقف امام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلا أنه ما زال هناك الكثير ينتظر من الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.

وأعلن هندي، موافقته أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وذلك لدعمه مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية، وتمهيده لإشراك القطاع الخاص في خطط الوصول لأسواق أفريقية جديدة بما يخدم الاقتصاد المصري والأفريقي ويزيد من حجم التعاون المشترك.

 

عيد حماد: مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية يعزز دوره في تطوير البنية التحتية 

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية تأخر كثيرًا، وذلك في ظل عدد من الإشكاليات الكبيرة التي تواجه القطاع الخاص فى  المشاركة بمشروعات التنمية والخدمات العامة والمرافق .

أوضح حماد، أن  إرادة الدولة المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تحدث بكل شفافية ووضوح عن أهمية مشاركة القطاع الخاص فى كل المشروعات القومية التى تتم فى الشارع المصرى  هى السبيل الوحيد الذى يردع كل هذه البيروقراطية التى يعانى منها القطاع الخاص. 

 

وأوضح حماد، أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات بالمشروعات القومية والخدمات العامة والمرافق هيكون بلاشك له دور كبير جدا  فى زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى الحكومة أن تضع فى إعتبارها المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة لما لها من دور تنموي هام بالشارع المصرى.