شحاته أبو زيد: مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية تأخر كثيرًا

أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية تأخر كثيرًا ، مؤكدًا أنه لا يتعلق بالقطاع الخاص كمنظومة ولكنه مرتبط بتنمية الدولة المصرية وجزء رئيسي من النهضة الصناعية وزيادة فرص العمل للشباب في ظل خطر الأزمة السكانية الذي يدق جرس الانذار.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب شحاته أبو زيد بشأن قانون مشاركة القطاع الخاص 

مشاركة القطاع الخاص 

وأضاف أبو زيد، على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن القطاع الخاص عنصر أساسى وفاعل فى عملية التنمية الاقتصادية، وشريك رئيسى للدولة فى العديد من المشروعات القومية، ولكن هذه المشاركة بقدر أهميتها إلا أنها تحتاج للعديد من الإجراءات لإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بالبيروقراطية وإعطاء المرونة والتحفيز من أجل تمكين القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مشروعات تنمية البنية التحتية  التي تلعب دور رئيسي في تعزيز النمو والإنتاجية وترتبط بتحسين مستويات الدخل والصحة والتعليم للفقراء.

وأعلن أبو زيد، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مثمنًا التعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع القانون الحالى لأنها إذا تم تطبيقها على أرض الواقع ستساهم في مواجهات الأزمات الذي يعاني منها القطاع الخاص والصناعة الوطنية وستكون مصر أمام مرحلة جديدة يصبح فيها القطاع الخاص جزء رئيسي من التنمية.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، باستثناء مادة وحيد وهي المادة 17 بحسب مارصدها تحيا مصر خلال المناقشات.

ومن المقرر أن يعاود البرلمان مناقشة المادة المتبقية من مشروع القانون، على أن يتم استكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.