تعزيز الاستثمار وتقوية الاقتصاد..إجماع نيابي على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

حالة من الإجماع بين نواب البرلمان على الأهمية التي يتمتع بها قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وهو مارصده تحيا مصر في نقاشات ومداخلات أعضاء البرلمان، ممن دفعوا بوجهات نظرهم المؤيدة للقانون.

نماذج ناجحة

ووفقا لما رصده تحيا مصر من وقائع الجلسة العامة للنواب، فقد رأى النائب محمد عطية الفيومى، أنه يوجد نماذج ناجحة فى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات البينة الأساسية ويوجد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم وهى محطة بنبان للطاقة الشمسية من أهم وأكبر المشروعات الكهربائية التى تم تنفيذها فى العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بقدرة 1465، وتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص وخبرات دولية، ليطلق عليه لقب عاصمة العالم للطاقة الشمسية، وهذا المشروع تم بمساهمة القطاع الخاص.

ولفت الفيومي النظر إلى أن القطاع الخاص يمثل أكبر من 85% من نسبة العمالة، مشددا على أن: "دور الدولة يجب أن يتحول إلى مراقب كما هو الحال فى الدول المتقدمة ولذلك أعلن باسم حزب الحرية موافقتى على القانون".

أعمدة التنمية

ومن جانبه اعتبر  وكيل لجنة حقوق الإنسان النائب أيمن أبو العلا، إن القطاع الخاص عمود من أعمدة التنمية وهو الأمل الوحيد فى زيادة فرص العمل، لذلك نوافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010. بعدها دفع النائب أحمد بدران البعلى، بأن القيادة السياسية حريصة على مشاركة فى القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، وأعلن موافقتى على هذا القانون.

فيما أكد النائب عاطف المغاورى أنه باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من حيث المبدأ يوافقون على هذا القانون وهو استجابة لبعض مواد الدستور من أجل خدمة الاقتصاد الوطني".

وقال بعدها النائب بدران البعلي أمام الجلسة العامة للنواب: "الفكرة ليست المزيد من القوانين ونحن نحاول إعادة الدولة ونحرص على تحفيز القطاع الخاص ولذلك يجب أن يتم مواعاة التسعيرة التى يدخل فيها القطاع الخاص حتى لا يصل فى شكل الجباية، كما هو الحال بالجامعات التى ضربت مجانية التعليم فى الصميم بما يخالف الدستور".

التزام حكومي

وذهب رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، النائب أحمد السجينى إلى أن هناك تعاقدات بين القطاع الخاص مع الحكومة للأسف لا تلتزم فيها الحكومة بشروط التعاقد، ويدخلون فى إشكاليات مع الجهات الإدارية لذلك ندعو الحكومة حصر كل المنازعات وتسويتها".

واختتم النائب محمد صلاح أبو هميلة، بتأكيده على أهمية القطاع الخاص، موجها تحذيرات من فكرة عدم فهم هذا القانون من قبل المواظفين، مضيفا: "هناك الكثير من مؤسسات بالدولة لا تعى فلسفة القانون " مؤكدا أن حزب الشعب الجمهورى يوافق على هذه التعديلات".