اميرة ابوشقة : قانون مشاركة القطاع الخاص يرمي الي التطوير والتحديث لمواكبة  النظم الاقتصاديه العالميه 

أعلنت النائبة أميرة أبوشقه عضو مجلس النواب موافقتها علي مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولةـ مؤكدة بأن القانون يعمل علي تعزيز الاستثمارات المحليه والدوليه ويعطي اولويه ومناخ افضل لمشاركة القطاع الخاص.

تحيا مصر

وأضافت ابوشقة في كلمتها في الجلسه العامه اليوم ان مشروع القانون يرمي الي التطوير والتحديث حتي تتواكب مع النظام الاقتصادي العالمي  وكذلك احكام الرقابه علي عمل اقطاع الخاص ، موضحه بان مشاركه القطاع الخاص له وظيفه مزدوجه ان يتم هذا التوفير دون اثقال كاهل الدولة ، باعباء اضافيه وانما توفير موارد للدولة من خلال اطر مختلفه .

أبو شقة : متلقي الخدمه سيحظي بخدمه افضل لما يرمي من تطويريواكب التحديث

وتابعت ابوشقه بان القانون يضمن استمرار المشروعات 5 سنوات كحد ادني و30 سنه كحد اقصي وهو ضمان في صالح المواطن لاستمرار الخدمات واستفاده له كذلك في مسائلة توزيع المخاطر لافته الي ان متلقي الخدمه سيحظي بخدمه افضل لما يرمي من تطويريواكب التحديث .

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، قد وافق من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.