20معلومة عن مشروع قانون أيمن أبو العلا بشأن المسئولية الطبية بعد إحالته للجنتى الصحة والتشريعية بالبرلمان

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن المسئولية الطبية إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس.

تحيا مصر

وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تفاصيل مشروع قانون المسئولية الطبية والذي تقدم به رسميا للبرلمان في بداية أعمال دور الانعقاد الثاني للمجلس.

وأكد أن الهدف الأساسي من مشروع قانون المسئولية الطبية الطبيب والمريض، موضحا أنه يستهدف حماية المريض في المقام الأول لأن القانون يتحدث عن أخطاء الأطباء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التشريع الجديد يمنح الحق للمريض اتخاذ كافة الإجراءات والدعاوى الجنائية في حال حدوث أي خطأ طبي.

وقال أبو العلا: من مسئولية الطبيب مصارحة المريض بالحالة الطبية بالكامل ومضاعفاتها مكتوبة وبيان التعامل العلاجي ومن بينها التدخلات الجراحية، مشيرا إلى أن هناك دول تعاقب الطبيب في حال عدم مصارحة المريض.

20معلومة عن مشروع قانون أيمن أبو العلا بشأن المسئولية الطبية بعد إحالته للجنتى الصحة والتشريعية بالبرلمان

وأكد النائب، أن مشروع القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنه تضمن بين مواده تشكيل جهة للمسئولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبي في قضايا الإهما.

وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن حبس الطبيب احتياطيا موجود في مشروع القانون ولكن بشرط أمر النائب العام.

 

- مقدم من النائب أيمن أبو العلا وآخرين

- يحمي المرضي من الأخطاء الطبية.

- يحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.

- يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.

- يمنع حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجنايات.

 - ينظم مسألة التأمين ضد المسئولية الطبية.

- ينظم حالات تعويض المرضي في حالات الأخطاء الطبية.

20معلومة عن مشروع قانون أيمن أبو العلا بشأن المسئولية الطبية بعد إحالته للجنتى الصحة والتشريعية بالبرلمان

- يحدد المسئولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.

 

- يلزم مقدم الخدمة ببذل العناية الواجبة تجاه متلقيها.

- يحظر إجراء تدخل علاجي فوري في غير الحالات الطارئة، إلا بتوافر عدة شروط.

- يمنع تقديم الخدمة الطبية حال استعمال إجراءات طبية غير مجازة ومعتمدة من الجهات المختصة أو إجراء عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة.

- يحظر إنهاء حياة المريض أيا كان السبب.

- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية.

 - يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص.

- يحظر إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما.

- يحظر إجراء الطبيب أي عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.

- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية.

-يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسئولية الطبية.