البرلمان يبحث تخصيص 5مليون دولار لـ5 آلاف إمرأة بمحافظة الجيزة

تشهد جلسات مجلس النواب يوم الاثنين المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

تحيا مصر

الإتفاقية  بهدف مشروع دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال فى مصر حيث إمداد النساء والفتيات فى عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الإقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهم على اتخاذ خيارات فعالة، فيما مكان تنفيذ المشروع  سيكون محافظة الجيزة ويتم التركيز على صناعة السجاد، ويستفيد منه بشكل مباشر عدد 3100 سيدة فى عمر (19سنة فأكثر)وعدد 1900 فتاة مراهقة (تتراوح أعمارهن بين 15 لـ18سنة)

5مليون دولار لـ5آلاف سيدة بمحافظة الجيزة 

نوع الاتفاق مساهمة  برغبة  فى تعاون بين كل من مصر وكندا  لتنفيذ مشروع كندى للمساعدة الإنمائية فى مصر، ويقدم الاتفاق مساهمة بقيمة إجمالية لا تتجاوز خمسة ملايين دولار  كندى على مدار خمس سنوات فيما تساهم الحكومة المصرية فى تقديم المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وتوفير كافة المتطلبات الأخرى.

النتائج المستهدفة من هذه الاتفاقية بناء بيئة اجتماعية داعمة، وبيئة مؤسسية داعمة للنساء والفتيات المراهقات بما يضمن مشاركتهن وقيادتهم فى هذه المستويات، وتحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات فى محافظة الجيزة بشأن مشاركتهن الاقتصادية، وزيادة الابتكار فيما يخص  الأعمال المملوكة للمرأة، وكذا فيما يخص النساء والفتيات المراهقات فى الوظائف فى محافظة الجيزة، وتحسين استجابة  أصحاب العمل فى محافظة الجيزة فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والعمل اللائق بالمرأة.

تضامن النواب: الإتفاقية تصب فى صالح المرأة

لجنة التضامن بمجلس النواب رأت أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم التمكين الإقتصادى للمرأة، وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030 وللمساعدة فى خلق فرص عمل لها بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص  الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة أصحاب العمل فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والعمل اللائق للمرأة.