«مخالفة للدستور»..أول تحرك رقابي لحقوق النواب ضد الحكومة خلال دور الإنعقاد الثاني لرفض قرارات وزير التعليم بمنع التصوير فى المدارس وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات

أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرارات وزير التربية والتعليم  تأتي مخالفة للدستور فى الحق فى التعليم، مؤكدين أن الماده ١٩ من الدستور المصري نصت علي أن، ”التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحيه وإرساء مفاهيم المواطنه والتسامح وعدم التمييز وتلتزم الدوله بمراعاه أهدافه في مناهج التعليم و وسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجوده العالميه وان التعليم إلزامي حتي نهايه المرحله الثانويه أو ما يعادلها وتكفل الدوله مجانيته بمراحله المختلفه في مؤسسات الدوله التعليميه وفقا للقانون”. 

ويرصد موقع تحيا مصر ماذكره النائب طارق رضوان رئيس حقوق النواب ومحمد عبد العزيز وكيل اللجنة 

طارق رضوان يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن ربط الكتب المدرسية بدفع المصروفات..ويؤكد:قرار قاتل لمجانية التعليم 

تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن ربط الكتب المدرسية بدفع المصروفات، مشيرا إلى أن الماده ١٩ من الدستور المصري نصت علي أن ”التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنميه المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحيه وإرساء مفاهيم المواطنه والتسامح وعدم التمييز وتلتزم الدوله بمراعاه أهدافه في مناهج التعليم و وسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجوده العالميه وان التعليم إلزامي حتي نهايه المرحله الثانويه أو ما يعادلها وتكفل الدوله مجانيته بمراحله المختلفه في مؤسسات الدوله التعليميه وفقا للقانون”.

 

وأشار النائب طارق رضوان فى طلب الإحاطة المقدم منه، إلى أن المصروفات المحصله لصندوق ودعم وتمويل المشروعات التعليمية تحتوي علي بندين البند الأول: مصروفات مقابل الخدمات والأنشطة والتصليحات وصيانة المدرسة ومجالس الامناء وغيرها، وبند الثاني: مصروفات مقر بقانون كالتامين الصحي وغيرها ،مؤكدا أنه لم يرد بند للكتب حيث أنها هبة من الدولة لكل الطلبة ومع أن التعليم مجاني فقد شهدت المصروفات علي زيادتين متتاليتين في عامين وسط الجائحة، إضافة إلى وجود تغيير في مستوي الاسرة المصرية ووجود أكثر من طفل في الاسرة، و تسليم الكتب دون شرط ربطها بالمصروفات،  جاء القرار  رقم ١١٩ لعام ٢٠٢١، مخيب للظنون ورغم توضيح الكتاب الدوري ٢٥ أن المصروفات مقابل الخدمات التي توفرها المدارس .

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار ربط الكتب أو حجب النتيجة في مدارس الدوله قرار قاتل لمجانيه التعليم، مضيفا “ومع أنها محصله للانشطه فنجد في الفقره ١٩ في الدستور نص علي تنميه المواهب وتشجيع الابتكار، و هذا يجعلنا نتساءل أليس تنمية المواهب ضمن الانشطة، فكيف تكون الانشطة بمصروفات؟، ورغم توقفها من الأساس في الاعوام السابقه نظرا لظروف الوباء و توقف الدراسة”.

وتابع رضوان”فإذا كانت الوزاره جعلت الحضور هذا العام إلزامي وكل يوم كان الاجدر عدم ربط الكتب بالمصروفات لانتظام العملية التعليمية، موضحا أن الماده  ٥١ من الدستور نصت علي (الكرامه حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها تلتزم الدوله باحترامها وحمايتها) ، إضافة إلى أن المادة الماده ٥٣ من الدستور نصت علي، (المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغه أو الاعاقه أو المستوي الاجتماعي )، فأين المساواة وعدم التمييز؟ حين يجد طالب أنه استلم الكتب واخر لم يستلم لمجرد عدم مقدرة أهله السداد في اول العام ،في الوقت الذي تمنع الوزاره عدم تحصيل مبالغ ماليه مع التقديم أو التحويل نجدها تربط الكتب بالمصروفات.

طلب إحاطة للنائب محمد عبد العزيز بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات

كما تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

 

وأكد النائب على أن قرار الوزير بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته، كما يعد هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.