مخالفة واضحة للدستور.. البرلمان يكشر عن أنيابه لوزير التعليم بسبب قرارات منع التصوير وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات: «قاتل لمجانيه التعليم.. ويعيدنا للعصور القديمة»

فى إطار تفعيل دورهم وأدواتهم الرقابية، أعلن أعضاء مجلس النواب، رفضهم للقرارات الأخيرة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، بشأن وضع ضوابط للعملية التعليمية، خاصة قرار الوزير بمنع التصوير داخل المدارس، ومنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي.

طارق رضوان يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن ربط الكتب المدرسية بدفع المصروفات..ويؤكد:قرار قاتل لمجانية التعليم 

تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن ربط الكتب المدرسية بدفع المصروفات، مشيرا إلى أن الماده ١٩ من الدستور المصري نصت علي أن ”التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنميه المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحيه وإرساء مفاهيم المواطنه والتسامح وعدم التمييز وتلتزم الدوله بمراعاه أهدافه في مناهج التعليم و وسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجوده العالميه وان التعليم إلزامي حتي نهايه المرحله الثانويه أو ما يعادلها وتكفل الدوله مجانيته بمراحله المختلفه في مؤسسات الدوله التعليميه وفقا للقانون”.

 

وأشار النائب طارق رضوان فى طلب الإحاطة المقدم منه، إلى أن المصروفات المحصله لصندوق ودعم وتمويل المشروعات التعليمية تحتوي علي بندين البند الأول: مصروفات مقابل الخدمات والأنشطة والتصليحات وصيانة المدرسة ومجالس الامناء وغيرها، وبند الثاني: مصروفات مقر بقانون كالتامين الصحي وغيرها ،مؤكدا أنه لم يرد بند للكتب حيث أنها هبة من الدولة لكل الطلبة ومع أن التعليم مجاني فقد شهدت المصروفات علي زيادتين متتاليتين في عامين وسط الجائحة، إضافة إلى وجود تغيير في مستوي الاسرة المصرية ووجود أكثر من طفل في الاسرة، و تسليم الكتب دون شرط ربطها بالمصروفات،  جاء القرار  رقم ١١٩ لعام ٢٠٢١، مخيب للظنون ورغم توضيح الكتاب الدوري ٢٥ أن المصروفات مقابل الخدمات التي توفرها المدارس .

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار ربط الكتب أو حجب النتيجة في مدارس الدوله قرار قاتل لمجانيه التعليم، مضيفا “ومع أنها محصله للانشطه فنجد في الفقره ١٩ في الدستور نص علي تنميه المواهب وتشجيع الابتكار، و هذا يجعلنا نتساءل أليس تنمية المواهب ضمن الانشطة، فكيف تكون الانشطة بمصروفات؟، ورغم توقفها من الأساس في الاعوام السابقه نظرا لظروف الوباء و توقف الدراسة”.

وتابع رضوان”فإذا كانت الوزاره جعلت الحضور هذا العام إلزامي وكل يوم كان الاجدر عدم ربط الكتب بالمصروفات لانتظام العملية التعليمية، موضحا أن الماده  ٥١ من الدستور نصت علي (الكرامه حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها تلتزم الدوله باحترامها وحمايتها) ، إضافة إلى أن المادة الماده ٥٣ من الدستور نصت علي، (المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغه أو الاعاقه أو المستوي الاجتماعي )، فأين المساواة وعدم التمييز؟ حين يجد طالب أنه استلم الكتب واخر لم يستلم لمجرد عدم مقدرة أهله السداد في اول العام ،في الوقت الذي تمنع الوزاره عدم تحصيل مبالغ ماليه مع التقديم أو التحويل نجدها تربط الكتب بالمصروفات.

مرثا محروس تتقدم بسؤال لوزير التعليم بشأن منع التصوير فى المدارس

في إطار تفعيل الدور الرقابي تقدمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة وكيل لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم وذلك لاستجوابه في بعض النقاط تستلزم اجابته في اللجنة المختصة. 

منع التصوير داخل المدارس 

ولفتت مرثا محروس ، إلى أن القرارات الاخيرة لوزير التربية والتعليم  بمنع التصوير داخل المدارس و تحديد موعد محدد لأولياء الأمور للتواصل مع إدارة المدرسة، إضافة إلى غيرها من القرارات التي تعيدنا لعصر حجب المعلومات، مؤكدة أنهذا القرار  يتعارض مع  الحق في المعرفة بحجة الحفاظ على الأمن.

 

المصروفات الدراسية 

وأوضحت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الوزير بربط المصروفات بتسليم الكتب وهو ما يعني مزيد من الضغط المالي علي الأسر المصرية في الوقت الذي يمكن للوزير اتخاذ قرارات أخري للتحصيل وجدولة المصروفات دون ربطها بالكتب الضروريةلاتمام عملية الدراسة، فضلا عن ضعف المراقبة علي المدارس مما تسبب في حالات ازدحام و صدام أمام المدارس وحالة وفاه و هو ما ظهر في صورة الفصل دون أي تجهيزات، منوهة أن  الاولي بالوزير متابعه تجهيزات المدارس التابعة له قبل توجيه النقد للاعلام.

وتوجهت مرثا محروس بالأسئلة التالية :

-ماهي إجراءات الوزارة لمتابعة ورقابة سلامة بداية سير العملية الدراسية؟ واذا كان هناك اجراءات مستبقة ماهو تفسير الوزارة على حالة عدم الاستقرار الموجودة؟   - وماهي فلسفة تصريحاتكم لحجب المعلومات عن سير العملية الدراسية عن الرأي العام؟  - وماذا عن ربط سداد قيمة المصروفات والكتب الدراسية بحق التعليم الذي يكفله الدستور للمواطن المصري؟ 

سناء السعيد تتقدم ببيان عاجل لـ "التعليم" بشأن عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب إلا بعد سداد المصروفات 

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط ، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب بالمحافظة إلا بعد سداد المصروفات .

المصروفات الدراسية 

وقالت البرلمانية، في بيانها، اليوم، إن قرار وزير التعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته (٥٣) على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي.

الحق فى التعليم 

وأشارت النائبة إلى أن هذا القرار يخالف كذلك المادة (١٩) من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته، كما يعد هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتابا دوريا يفيد بعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم ( عام وفني) للعام الدراسي 2021/2022.

أميرة العادلي عن قرار وزير التعليم بمنع تسليم الكتب للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات: مخالفة واضحة للدستور

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب،مشيرة  عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، كما يخالف هذا القرار كذلك المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته.

وأشارت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، الي أن اطلقت مصر منذ ايام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن  هذا القرار مخالفا لها والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن.

وأضافت العادلي، أن القرار القرار بمنع التصوير في المدارس مخالفا لمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات،موضحة" وكأن رد الوزير علي انتشار صور التكدس، والمخالفات في المدارس بالمنع، وليس الإصلاح"، إضافة إلي إعلان خطط واضحة لزيادة الفصول وبناء المدارس وتعيين المعلمين وحل مشكلات التعليم.

واوضحت أميرة العادلي، عضو مجلس المواب، أنها ستتقدم بطلبي إحاطة في هذا الشأن متخذة كافة الأدوات الرقابية لأن بناء الإنسان يبدأ بتعليمه جيدا فابالعلم تبني الأوطان. 

طلب إحاطة للنائب محمد عبد العزيز بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات

 تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

وأكد النائب على أن قرار الوزير بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته، كما يعد هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.