وكيل مشروعات النواب : نرفض ربط دفع المصروفات بالكتب الدراسية

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن قرار ربط دفع المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية، تسبب في شكاوى عدد من أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور وأن هناك العديد من الفئات المستثناه من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم وعدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للاعفاء تستغرق وقتا طويلا يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات فى ظروف الكورونا لأن القادرين يريدون الدفع فى أسرع وقت حتى يستلم أبنائهم الكتب.

تحيا مصر

جاء ذلك فى بيان له ، مؤكدة على أنه كما شكى بعض أولياء أمور المدارس الخاصة بإصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزارى بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها ناهيك عن المبالغة الشديدة فى زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد  وبالنظر إلى أن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة فى المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية..

وأكدت على أنه وجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبه الحكومة ممثلة فى وزيرالتربية_والتعليم بهذا الأمر.فقد أصدر الوزير الكتاب الدوري رقم 25 ، الذى أمر فيه بعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021_ 2022 ونرى أن هذا القرار مخالف لمواد الدستور المصرى،  نذكر منها على سبيل المثال المادة 19 من الدستور حيث نصت على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها".

كما نصت المادة 238 من الدستور على أن "تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2017/2016.وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2017/2016" وهذا يعني أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك باية مبالغ نقدية، ولا يجوز احتراما لكرامة الطالب واحتراما ايضا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من الكتب الدراسية، وربطها بسداد كامل المصروفات الدراسية.

النائبة هالة أبو السعد: نرفض ربط دفع المصروفات بالكتب الدراسية

وأكدت أن هناك بعض المحافظين مشكورين قد اصدروا قرارات بعدم ربط المصروفات بالكتب الدراسية رأفة بالتلاميذ والاسر، مثل محافظ جنوب سيناء، الذى قرر تسليم الكتب المدرسية التلاميذ والطلاب في جميع المراحل دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية، مشيرا إلى تحمل محافظة جنوب سيناء مصروفات غير القادرين  مطالبة بالغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021_ 2022، والذي شددت فيه أنه لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري وتسليم كافة التلاميذ والطللاب الكتب الدراسية فورا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية وإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الاسر المصرية، حيث أن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادى، ولا يجوز ربطه بالمصروفات"