خطة النواب تقر نهائيا مشروع قانون المالية العامة الموحد..الفقي: يخدم الإصلاح الهيكلى في مصر..وياسر عمر: سيواجه الفساد..وعبد المنعم إمام يرفض«صور وفيديو»

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، نهائيا على مشروع قانون المشاركة مع القطاع الخاص، ومشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن يتم إعداد مذكرة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

تحيا مصر يرصد تعليقات أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعد الانتهاء من إقرار قانون المالية العامة الموحد

 

الفقي: الانتهاء من قانون المالية الموحد يخدم الإصلاح الهيكلى في مصر

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى إنشاء المشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة، إضافة إلى قانون المالية العامةالموحد،مشيرا الى أنه يضم قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، مع ادخال برامج الموازنة والاداء فى اطار برنامج الاصلاح الهيكلي الذي تم اطلاقه مع بدء السنة المالية الحالية 2021\2022.

وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاصلاح التشريعي يأتي لضبط ايقاع المالية العامة فى مصر.

ياسر عمر: سيواجه الفساد ويخدم الإصلاح الهيكلي

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية، تضمن تعديل بعض الملاحظات الفنية قانونيا، إضافة الى انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع المالية العامة الموحد، لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أنه سيحدث نقلة فى النواحي الاقتصادية والحوكمة ومكافحة الفساد فى مصر.

وأضاف النائب ياسر، عمر، وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أنه تم منح وزارة المالية مهلة لمدة عام لاخراج اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لتلاشي اي مشاكل عن تطبيق القانون.

 

عبد المنعم إمام يعلن رفضة لقانون المالية العامة الموحد

قال النائب عبد المنعم إمام،أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة أنتهت من مناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى إنشاء المشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة، إضافة إلى قانون المالية العامةالموحد، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة تقوم على البرامج والاداء وليست على موازنة البنود، التي تقوم على الاساس النقدي، مؤكدا أن دور البرلمان هو إخراج التشريع بأبسط وسيلة لامكانية تنفيذها.

 

 

 

 

 

 

 

هذا ويأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.