30 سنة..مدة عقد مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية فى القانون الجديد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى  مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021، وسط توقعات بطرح مناقشته بالجلسات العامة المقبلة، حيث أجرت اللجنة عدد من التعديلات الخاصة بالصياغة خاصة أنها سبقت وأن ناقشت المشروع وأقرته فى وقت سابق.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تعديلات المشاركة مع القطاع الخاص فى المشروعات القومية 

المشاركة مع القطاع الخاص 

وتضمن التعديلات التي أدخلت على المادة 2 من مشروع القانون،الا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة من التاريخ المحدد في شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جـودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على خمسة عشر عاما.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 

تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأن فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020  من معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى  عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، وأخرى راجعة  إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز فقد رؤي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.

بحسب المذكرة فمشروع القانون  يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق  مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.