النائبة ميرفت إلكسان تتحدث لـ تحيا مصر عن مناقشات لجنة الخطة لقانون المالية الموحد

قالت النائبة ميرفت إلكسان، عضو مجلس النواب، إن قانون المالية الموحد يجمع بين قانونين وهما الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية، لافتة إلى أن المرحلة الحالية للدولة أصبحت تتطلب تعديلات للتسهيل على القائمين فى تنفيذ الموزانة بصورة أكثر وضوحا.

قانون المالية الموحد 

وأكدت النائبة ميرفت إلكسان، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن القانون يعطي الإطار العام لكيفية تشكيل وإعداد الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى أن مردودة ينعكس على المواطن من خلال ما يوفره من نفقات.

هذا وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من مناقشة 41 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك من إجمالي 80 مادة تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووجهت اللجنة مطالبة إلى الحكومة بإعادة صياغة المادة رقم 42 الخاصة بتحصيل الموادر بغير الطريق النقدى، وشهدت المادة 24 جدلًا حول استبدال مجلس الشيوخ للفظ المصروفات والإيرادات الوارد من الحكومة بلفظ الموارد والاستخدامات، وقال النائب محمود قاسم إن لفظ الاستخدامات أدق وأشمل، وأنه يجب استخدامه بدلا من لفظ النفقات الوارد فى الدستور والذى تلتزم الحكومة باستخدامه فى القوانين.

ورأى في هذا السياق، وكيل اللجنة ياسر عمر، ضرورة إضافة تعريف للفظ الاستخدامات فى باب التعريفات الموجود فى القانون، لافتا إلى أنه يجب استخدام مصطلحات تتماشى مع المصطلحات المحاسبية الدولية.

يشار إلى أنه قبلها قد وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، كما وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.