البنك الدولي: مصر أفضل مثال تؤدى سياسات إصلاح الدعم لإحداث تحسين بالقطاعات المختلفة «حصاد»

نرصد فى التقرير التالي نص تقرير مجلس الوزراء، والذى تناول عرض صندوق النقد الدولي بشأن الاصلاح الاقتصادي فى مصر خلال العام المالي الحالي.

تحيا مصر

صندوق النقد الدولي: مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة

وعن أداء العملة، ذكر الصندوق في عام 2021 أن مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى استقرار سعر الصرف بعد تعويم العملة المحلية والتوسع التدريجي بحزم الحماية الاجتماعية وإعادة ثقة المستثمرين، وذلك على عكس عام 2013 حيث أعلن في هذا التوقيت أن التأخر في تنفيذ سياسات تصحيحية وإصلاحات هيكلية أدى إلى مزيد من المخاطر المالية والاقتصادية وفقدان الثقة وزيادة الضغط على العملة المحلية. 

هذا وقد استعرض التقرير تطور رؤية صندوق النقد الدولي بالنسبة لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع أن يسجل7% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 12% عام 2013/2014، و7.4% عام 2020/2021، كما توقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44.1 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 16.7 مليار دولار عام 2013/ 2014، و40.6 مليار دولار عام 2020/2021. 

وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق أن يسجل 1.5% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله -3.9% عام 2013/2014، و1.5% عام 2020/2021، بينما توقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنةً بوصوله إلى 4.2 مليار دولار عام 2013/2014، و5.4 مليار دولار عام 2020/2021.

وبالنسبة لعائدات قناة السويس، توقع الصندوق أن تسجل 6.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنة بتسجيلها 5.3 مليار دولار عام 2013/2014، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، بينما توقع أن يصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.3% عام 2021/2022، و9.8% عام 2020/2021، ذلك بعد أن سجل 11.2% عام 2013/2014.

النقد الدولي: السياسات الاقتصادية تستمر فى دعم استقرار وانتعاش الاقتصاد

ورصد التقرير إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أنها تستمر في دعم استقرار وانتعاش الاقتصاد بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما لفت إلى إشادة الصندوق بالسياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، وشكلت درعاً واقياً للاقتصاد المصري أمام أعباء أزمة كورونا.

هذا وقد استعرض التقرير أيضاً تغير رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد، حيث توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5% عام 2021/2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمي البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته في 2013/2014 والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ ليصل إلى 2.4% مع استمرار تدهور البيئة المالية والاقتصادية، مما يتطلب إجراء برنامج إصلاح فوري لتجنب أزمة اقتصادية ومالية محتملة.

وبالنسبة لصافي الاحتياطيات الدولية، ذكر البنك في عام 2021 أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، لا يزال صافي الاحتياطيات الدولية صامداً حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، ليغطي أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وهو ما يعادل أقل من شهرين ونصف من القدرة على تغطية الواردات. 

وفيما يخص البطالة، أظهر البنك في 2021 أن معدلات البطالة انخفضت بشكل ملحوظ لتسجل 7.2% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، بعد تخفيف قيود الإغلاق الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك مقارنة بما ذكره عام 2014 حيث ارتفع معدل البطالة ليصل لـ 13% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2012/2013. 

البنك الدولي: مصر أفضل مثال تؤدى سياسات إصلاح الدعم لإحداث تحسين بالقطاعات المختلفة

وعن التغير الذي شهده قطاع الطاقة، أوضح البنك الدولي في 2019 أن مصر هي أفضل مثال يوضح كيف يمكن أن تؤدي سياسات إصلاح الدعم لإحداث تحسين بالقطاعات المختلفة، كما حققت وفورات مالية ساعدت على مضاعفة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً، وذلك مقارنة برؤيته عام 2013، بأن منظومة دعم الطاقة تحتاج إلى إعادة هيكلة، حيث تستفيد منها الشريحة الأكثر دخلاً على حساب الفئات الأقل، كما أن الإنفاق غير الرشيد لدعم الطاقة بشكل أكبر عن مخصصات الصحة والتعليم يصبح عائقاً لأداء مؤسسات الدولة.

أما عن التغير في رؤية البنك الدولي بشأن المواد البترولية، فقد أكد في عام 2021 أن إصلاحات قطاع الطاقة قد ساهمت في تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي، وتعزيز إمدادات القطاع الكهربائي، فيما علق عام 2013 بأن انخفاض الإنتاج المحلي من المواد البترولية أدى إلى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات خلال النصف الأول من العام المالي 2012/2013.

وبشأن الفقر، أشار البنك الدولي في 2021 إلى أن الدولة المصرية قامت بتعزيز برامجها للحماية الاجتماعية للحد من معدلات الفقر والتصدي للآثار السلبية لأزمة كورونا، ذلك مقارنة بما ذكره عام 2013 بأن السياسات الأخيرة التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية ستؤدي إلى زيادة معدل الفقر في مصر.

وأورد التقرير إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة أزمة كورونا بوفرة من الاحتياطيات الدولية، فضلاً عن إشادته بتعزيز مصر من برامج الحماية الاجتماعية التي اشتملت على حزم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح التقرير ملامح تغير رؤية الإيكونوميست لأداء الاقتصاد المصري، والتي جاء في توقعاتها للأداء الاقتصادي، نمو الاقتصاد المصري بقوة خلال العام المالي 2021/2022 خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة وزيادة الاستثمارات، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 بشأن استمرار عدم الاستقرار في إلقاء العبء على الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى إضعاف معدلات النمو الاقتصادي.

وبالنسبة للتضخم، فإن الإيكونوميست تتوقع أن تحافظ مصر على المكاسب الاقتصادية التي تحققت فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، وأن يسجل 5,9% بنهاية العام المالي الحالي، ذلك مقارنة بما أعلنته في 2014 بأن معدل التضخم ارتفع بصورة ملحوظة مع ارتفاع الأسعار ليصل إلى 9,5% بنهاية 2013، وأن يستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وذكر التقرير ما قالته الإيكونوميست عن اتسام الاقتصاد المصري بالتنوع مع عودة التعافي لمختلف القطاعات الرئيسية والتوسع بمشروعات الطاقة الجديدة، موضحاً توقع المؤسسة بأن يسجل معدل النمو الاقتصادي 4,4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 2,9% عام 2013/2014، و3,3% عام 2020/2021.

فيما توقعت أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7,4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 12% عام 2013/2014، و7,4% عام 2020/2021، بينما توقعت أن يصل إجمالي الصادرات إلى 35,9 مليار دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ 28,6 مليار دولار عام 2013/2014، و34,4 مليار دولار عام 2020/2021.

وتطرق التقرير كذلك إلى مظاهر تغير رؤية فيتش لأداء الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، جاءت توقعات الوكالة بأن يسجل 5% عام 2021/2022 مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 7% عام 2022 مقارنة بـ 7.5% عام 2021، و13% عام 2014.

وكانت فيتش قد أكدت عام 2021 أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا، فيما أعلنت في 2014 أن الحكومات المتعاقبة ستجد صعوبات تعرقل النمو الاقتصادي على المدى الطويل. 

وبالنسبة للاستثمارات، أكدت الوكالة عام 2021 أن النمو الاقتصادي في مصر سيظل قوياً على المدى المتوسط بفضل زيادة الاستثمارات وتعافي السياحة، بينما كانت قد أعلنت في 2014 أن الاقتصاد المصري يمر بفترة صعبة مع استمرار المخاوف المحيطة بانخفاض قيمة العملة وتقويض أنماط الاستثمارات. 

وبشأن قطاع الطاقة، ذكرت فيتش أن مصر عام 2021 تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي ستؤدي إلى زيادة مطردة بالاستثمارات الأجنبية، بجانب زيادة طاقات التكرير التي تسهم في الحد من حاجة مصر لاستيراد المنتجات النفطية، بينما ذكرت في 2014 أن الاستهلاك المحلي المتزايد وقلة الاستثمارات في الإنتاج تنبئ بتوقعات سلبية بخصوص إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي. 

وبخصوص التعليم، أشادت فيتش في 2021 بما تجريه الدولة من إصلاحات لتحسين جودة التعليم بالبلاد خصوصاً في المناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفني اللازم للقوى العاملة، بينما أشارت في 2013 بأن الافتقار إلى مستويات المهارة المطلوبة بالمهن الرئيسية يكشف عن اخفاقات واضحة بنظام التعليم، فضلاً عن التفاوت الكبير بين ما يتم تدريسه داخل المدارس ومتطلبات سوق العمل. 

وعن الإسكان، فإن فيتش توقعت في 2021 استمرار قطاع الإسكان في مصر في الحصول على الدعم من خلال سياسات الحكومة التي تهدف إلى توفير الإسكان الاجتماعي، وذلك على عكس رؤيتها في 2014 حيث أعلنت أن قطاع الإسكان في مصر سيستمر في الركود نظراً للإضرابات الاقتصادية المستمرة. 

أما عن الصحة، أكدت الوكالة عام 2021 أن الإرادة المتزايدة لتطوير قطاع الصحة، والتشريعات التي يسرت تقديم الخدمات الطبية تزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الدولية بالقطاع، كما خصصت مصر مبالغ كبيرة لبناء المستشفيات وتجهيزها بالأطقم الطبية والأجهزة اللازمة، في حين ذكرت في عام 2014 أن مصر تعاني من نقص بالكوادر الطبية، كما أن عدداً كبيراً من المستشفيات والعيادات بحاجة إلى تطوير واستثمارات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات قطاع الصحة.  

ورصد التقرير إشادة وكالة فيتش بمشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تشير إلى نمو قوي بالاستثمارات لتستفيد منها مختلف القطاعات، فضلاً عن تأكيدها بأن مصر تستعد لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي مع استعادة النمو العالمي وتخفيف القيود المفروضة بسبب أزمة كورونا. 

كما تناول التقرير الحديث عن ملامح التغير في رؤية ستاندرد أند بورز لأداء الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، رصد التقرير توقعات المؤسسة لعجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بـ 8.8% عام 2021/2022، و9.6% عام 2020/2021، بعد أن سجل 11.2% عام 2013/2014.

كما ذكر التقرير توقعات الوكالة لمعدل البطالة، والتي توقعت أن تسجل 7% عام 2022، و7.2% عام 2021، مقارنة بتسجيلها 13% عام 2014، بينما جاءت توقعاتها للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بـ 6.3% في 2021/2022، مقارنة بتسجيله 7.4% في 2020/2021، و12% في 2013/2014. 

وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، فقد أعلنت الوكالة في 2021 الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري مدعوماً بنمو الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري، بينما خفضت في 2013 التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى +CCC، بسبب الضغط المستمر على صافي الاحتياطيات الدولية. 

أما عن صافي الاحتياطيات الدولية، فقد أكدت المؤسسة في 2021 أن مصر تمتلك سيولة كافية لتغطية ما يزيد عن خمسة أشهر من المدفوعات الخارجية، وأن مصر ستشهد معدلات نمو اقتصادي قوية بفضل التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، في حين أشارت في 2013 إلى تراجع تغطيتها لنحو شهرين من الواردات.