النائب حسن عمار: مصر هي الوجهة الأكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية بتحقيق معدل نمو وصل إلى ٨٪؜

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن حصول مصر على أفضل وجهة جاذبة للاستثمار في أفريقيا هو شيء طبيعي ومتوقع بعد ما قامت به الدولة من مجهودات كبيرة لتحسين ملف الاستثمار، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار بشكل كبير في السنوات الماضية وسعت لتهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب المستثمرين وزيادة الاستثمارات باعتبارها العمود والمحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب حسن عمار بشأن الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة الماضية 

فيروس كورونا 

وأضاف النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب،  أن مصر استطاعت تحقيق توازن على الرغم من جائحة كورونا وكان لهذا التوازن دور في تشجيع الاستثمار، حتى أصبحت هي الوجهة الأكبر من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية وحققت معدل نمو في العام المالي الماضي وصل إلى ٨٪؜ مشيداً بعمليات الإصلاح الهيكلي التي بدأتها الدولة بتطوير قطاع الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات وما يتصل بهم من قطاعات، واستكمل هذه الإصلاحات سيكون لها دور مهم لجذب الاستثمارات بشكل اكبر شريطة أن تكون شاملة لكل القطاعات وبشكل سريع لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والتي يشتكون منها بصورة دورية.

مشروعات البنية التحتية 

وأشار النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر لديها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين حيث أن مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر كان لها دور كبير في جذب الاستثمار، حيث تعتبر تلك المشروعات هي العمود الفقري لأي استثمار في أي دولة، لذا فإن اهتمام الدولة بهذا الموضوع لم يكن من فراغ.

ولفت "عمار"، إلى أن من أهم المميزات الجاذبة للاستثمار هي توافر الأيدي العاملة كما أنها ليست مرتفعة، بالإضافة إلي أن البيئة المصرية خصبة لتنمية الصناعات مقارنة بباقي الدولة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الأفريقية هو مؤشر سنوي، يهدف إلى قياس مدى جاذبية الاستثمار في الدول الأفريقية من خلال تحليل عاملين أساسيين، هما: حجم النشاط الاقتصادي الذي يتكون من حجم السوق ونموه، وبيئة التشغيل الذي يتكون من مؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر الحرية الاقتصادية.