وزارة المالية توقع تمويل بمليار دولار لسد عجز الموازنة ومجالات أخرى

وقعت وزارة الماية المصرية على اتفاقية تمويلية مدتها 3 سنوات بقيمة مليار دولار ،جزء منها يتماشى مع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وكانت الشركات المختاره هي شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبو ظبي الأول كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين،ومدير الاكتتاب.

حيث سيحدد المشروعات التي من شأنها إعادة تمويل إطار التمويل الأخضر ،وجزء منها يتم استخدامه كشريحة تمويلية لسد عجز الموازنة العامة ، مما يجعل التسهيلات التمويلية المشتركة لثلاث سنوات.

تنويع مصادر التمويل

وأضافت وزارة المالية أنها تحرص على تنويع مصادر التمويل ، للتوجه لأسواق مختلفة لتدبير الاحتياجات الخزنة العامة.

وفي وقت لاحق ، استطاعت مصر سداد ديون بقيمة 2 مليار دولار خلال عام.

وفقا لإطار العمل التمويل الأخضر لوزارة المالية في مصر ، أكد البنك دبي الوطني تسهيلات مشتركة يمتد السداد لثلاث سنوات ،وجزء منه لشريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في التمويل المشاريع الخضراء. كم سيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموزنة العامة.

باعت مصر سندات على ثلاث دفعات بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر من هذا العام ، وأنها قلصت العائد على جميع الشرائح بعد أن استقطبت طلبات بأكثر من 8.25 مليار دولار على ثاني بيع سندات لها في 2021.