السجن و5آلاف جنيه غرامة لمن يستورد ألعاب للأطفال على شكل سجاير

تقدمت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عام ، وكذلك ضم الانواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون ، بالاضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض ، وبينت أن قوانين التدخين القديمه متداخلة ومتفرقة مما ادى الى صعوبة تطبيقها واهمالها مما اوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع اليه عند الحاجة.

تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ودور العبادة

واكدت ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، ان القانون الجديد  اشتمل علي تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية ، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والاماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

واوضحت ابوشقة الي ان  مشروع القانون تطرق الي توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ لألطفال وحظر بيعها للاطفال دون 18 عاما او حتى مجرد اعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم ونص علي انه يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل انواعها سواء التقليدية او الإلكترونية ، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام .

وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

دخول وسائل التدخين الحديثه لدائرة التجريم

وشددت ابوشقه الي استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الاطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الاخرى ونص القانون "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد او باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين .

 السجن والغرامة لبيع ألعاب الاطفال التي تأخذ اشكال وسائل التدخين

واكدت سيادتها على ان مشروع القانون قد جاء متماشيا مع ماتقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات .. على ان اهميته تكمن في انه يمس قضية هامة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الاساس الذي من اجله تتم اعمال التطوير والتي لن يكون لها  فائدة ان كان هذا المجتمع عليل بالاضافة الى ان هذا القانون سيعتبر اداة من الادوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الاقل في الاماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.