البرلمان يوافق على قانون " السلاب " بتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة ويحيله لمجلس الدولة.. تأييد برلماني تام: الظاهرة تفشت وكان لابد من رادع

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فى مجموعه، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

تحيا مصر يرصد موافقة النواب على قانون السلاب بشأن تغليظ العقوبة على قانون التنمر 

وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات. وجاء نص المادة الأولى من القانون، بعد إجراء تعديل فى الصياغة اقترحه المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تماشيا مع نص المادة 267 بقانون العقوبات، كالتالى:

المادة الأولى: إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديدعقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفينالأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخرإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.

ابراهيم الهنيدي: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها

وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، استعرض خلال الجلسة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.

وأكد أن التنمر يتخذ عدة أشكال  منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار،  و يكون واقع  التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة والتي تقع عادة من أجل  التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين. 

وأوضخ أن مشروع القانون جاء مسايراً للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور . وكان النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون تغليظ عقوبة النمر ضد ذوي الإعاقة، قال : سبب تقديم مشروع القانون لأنه ببساطة لما بقعد دايما مع أصدقائي من ذوي الإعاقة علشان أسمع مشاكلهم بيبقي التنمر عليهم أول وأهم مشاكلهم اللي بيتكلموا عنها. وأشار النائب فى كلمته بالجلسة العامة اليوم،  أن السوشيال ميديا مليئة بمئات من المشاهد القاسية التي تكشف تنمر صريح علي ذوي الإعاقة والتي تسيب مشاكل نفسية تصل أحيانا للانتحار.

وأكد أن التنمر ضد ذوي الإعاقة لا يليق بمصر ونحن في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة، قائلا: لازم الفئات الأولي بالرعاية تعيش حياة كريمة زي الحياة الكريمة التي بيحققها الرئيس لكل المصريين.

وأكد النائب أن مشروع القانون خطوة أولى في رحلة القضاء علي جريمة التنمر علي ذوي الاعاقة، مؤكدا أننا نحتاج مسئولية مجتمعية متكاملة في التوعية من كل فرد في النخبة المصرية ومن عموم المجتمع. وتابع: "أنا حابب أختم كلمتي بجملة قالها صديق من ذوي الاعاقة ليا، قالي احنا مش ذنبنا إننا اتخلقنا بإعاقة فَلَو الناس مش هتدعمنا علي الأقل يسيبونا نواجه معاناتنا بدون ألم أو تجريح".

رئيس برلمانية حماة وطن: التنمر ظاهرة سيئة.. وانتشرت في أوساط المراهقين

قال النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن أنه لا شك وأن التنمر ظاهرة سيئة إنتشرت بشدة في الآونة الأخيرة خاصة في أعمار المراهقة والشباب ونتج عنها العديد من المشكلات الاجتماعية والجرائم.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة  وطن بتولي الحكومة والمشرع في الآونة الأخيرة الإهتمام بتلك الظاهرة ومواجهتها تشريعيا وصدور القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل احكام قانون العقوبات واضافة المادة 50 مكررا ب لتنظيم جريمة التنمر لأول مرة ووضع تعريف لها.

وأثني بهاء،  على إهتمام النائب  محمد السلاب تبنيه وإهتمامة بتنظيم الجريمة في حق أشخاص هم مسئولية المجتمع كله وليس مسئولية ذويهم فقط وقال:" نحن إذ نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ونتفق مع أهدافه وفلسفته نورد تعليق يستهدف ضبط واحكام العقوبة نطرحه في المناقشة التفصيلية." وشدد بهاء، علي أن التنمر يؤدي إلي أزمات نفسية كبيرة وتتفاقم مع الوقت في ظل أن المجتمع المصري له طبيعة خاصة تتعلق بنظرته الي الطب النفسي

أحمد مهنى:  لايمكن لأحد أن ينكر حجم تفشي ظاهرة التنمر والتعديلات الجديدة رادعة

أعلن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛ والتي تستهدف تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة.

وأكد  أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم تفشي ظاهرة التنمر خلال الاونة الأخيرة لذوي الإعاقة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وبشتي الطرق وفي كافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أنها  باتت إشكالية تعوق المعاقين في مصر، خاصة وأنهم لا يملكون القدرة على رد العدوان، أو معرفة مصدره في بعض الأحيان، مما ينتج عنه أضرار نفسية لأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جاءت في التعديلات الجديدة أنه يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف البرلماني، أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

وتابع النائب: "أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".

النائب أيمن أبو العلا: 60% من ذوى الإعاقة" يتعرضون للتنمر 

أعلن النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرا إلى أنه يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة .

وأوضح أبو العلا فى كلمته، ان التنمر أمر غير مقبول بمختلف اشكاله، لفظى وجسدى ونفسى، بالإضافة إلى أنه فى فى هذه الحالة يكون متعمدا، إلى جانب إختلاف معايير القوة فى حالات الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ان التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، يتسبب فى إصابتهم بعدم الثقة وعدم القدرة على التواصل الإجتماعى، بالإضافة إلى الإنتحار، مشيرا إلى ان الدراسات أثبتت أن 60% من الأشخاص ذوى الإعاقة يتعرضون للتنمر سواء فى المدارس أو غيرها من الأماكن.

واشاد وكيل لجنة حقوق الإنسان، بإهتمام النائب محمد السلاب، بتلك الظاهرة والتصدى لها من خلال مشروع القانون، مشددا على أهمية توعية الاسرة المصرية بخطورة الظاهرة.

النائب علاء قريطم يطالب بتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة

طالب النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الاعاقة، مشيرا الى ان هذه الفئة تحتاج معاملة طيبة وطبطبة دائمة عليهم وادماجهم فى المجتمع.

وقال فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الان ،لمناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذو الاعاقة ، يعتبر من القوانيين الهامة للردع ، مشددا على ضروة تنفيذ القانون على ارض الواقع .

التنمر ذوى الإحتياجات الخاصة 

واكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، ان مشروع القانون بادرة لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة.