الرئيس الفرنسى ساركوزى فى قبضة القضاء بعد اتهامات التمويل الغير قانونى لحملته الانتخابية

أصدرت اليوم الخميس، المحكمة الفرنسية،السجن لمدة سنة للرئيس الفرنسي الاسبق ساركوزي ،مع إمكانية استئناف الحكم ،بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني في عام 2012،وأضافة المحكمة أن ساركوزي تعدى على الحد القانوني وفشل طواعية في الاشراف على نفقات إضافية.

المبلغ الذي اتهم به ساركوزي

وصرح ممثلوا الادعاء بأن حزب ساركوزي ، الذي كان يعرف بالاتحاد الحركة الشعبية ،تم دفع مبلغ 22.5 مليون يورو بموجب قانون الانتخبات ،علي لقاءات جماهيرية ومن ثم استغلال علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف،وأضاف بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات تورط ساركوز في هذا المخطط ،لكنهم قالوا أنه استفاد منه.

ونفى الرئيس السابق، البالغ من العمر 66 عاما ارتكاب أي جريمة وقال أنه لم يكن على علم بتزوير فواتير التكاليف.

وجدير بالذكر أنه قد يسجن لمدة تصل إلي عام أذا ثبت أنه دفع غرامة تصل إلي 3750 يورو.

وقرر نيكولا ساركوزي  إلي الجوء للطعن على حكم الإدانة الصادر ضده في قضايا فساد، وبذلك ثاني رئيس فرنسي يتم محاكمته وإدانته في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس جاك شيراك.