وزير شئون المجالس النيابية يرسل الأجندة التشريعية لمجلس النواب

أرسل اليوم المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ـــ الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ذات الأولوية إلى مجلس النواب، تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور  مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات مشروعات القوانين الهامة التي يتطلب مناقشتها بمجلس النواب وصولاً إلى الصورة النهائية لها، وذلك بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ودور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

تحيا مصر

وأضاف وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة بكامل تشكيلها تتقدم بالتهنئة لمجلسي النواب والشيوخ بمناسبة عودة الانعقاد المقررة بداية شهر أكتوبر المقبل بدعوة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير شئون المجالس النيابية يرسل الأجندة التشريعية لمجلس النواب

وأكد أن الحكومة تُثمن التعاون القائم والتنسيق الدائم مع البرلمان  بما يُسهم في نهوض وتنمية الدولة المصرية والإرتقاء بحياة مواطنيها.

جدير بالذكر التقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر أمس ، بالمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية؛ حيث تم استعراض الخطوط العريضة للأجندة التشريعية للحكومة ومناقشة مشروعات القوانين التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها خلال هذه المرحلة.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى البرلمان بمناسبة عودة الانعقاد المقررة مطلع شهر أكتوبر المقبل، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ. وثمّن مدبولي التعاون والتنسيق الذي يتم مع البرلمان من أجل إنهاء كافة التشريعات المنتظرة، بما يخدم صالح المواطن المصري، وكلف وزير شئون المجالس النيابية بالتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديد أولويات القوانين في المناقشة والتوصل إلى الصورة النهائية لها.

من جانبه عرض وزير شئون المجالس النيابية خلال اللقاء، جانباً من التشريعات التي قدمتها الحكومة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني للبرلمان،، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، ومشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، وغيرها من مشروعات القوانين التي سيتم التنسيق بشأنها.