مشروع قانون لتأجيل ضريبة أرباح البورصة حتى نهاية 2022

أعلن عدد من نواب البرلمان التقدم بمشروع قانون لتأجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية في البورصة وذلك حتى نهاية ٢٠٢٢ بدلا من تطبيقها في نهاية ٢٠٢١.

تحيا مصر

وكان النص الحالي  لقانون ١٩٩ لسنه ٢٠٢٠ بشان ضريبة الارباح الرأسمالية على البورصة بأن يؤجل العمل بالضريبة على الارباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيه الاعتبارية من الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام ٢٠٢١.

ولايسرى هذا التأجيل على الضريبة على الارباح الراسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعين والاعتبار يين من التصرف فى السندات الحكومية، فيما يستهدف التعديل أن يتم التأجيل حتى نهاية ٢٠٢٢.

تفاصيل مشروع قانون لتأجيل ضريبة أرباح البورصة حتى نهاية 2022

وتضمنت المذكرة الإيضاحية بأن  القانون ١٩٩لسنه ٢٠٢٠ استهدف تأجيل الضريبة على الأوراق المالية فى البورصة حتى نهاية ٢٠٢١ مراعاة للظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى وخاصة تداعيات ازمة كورونا .

ومع قرب تطبيق القانون وصدور تصريح من وزير المالية بشأن التطبيق  كان لذلك اثار سلبية على البورصة وتوالت الخسائر وقرر عدد كبير من الشركات والأفراد الخروج من البورصة والتوجه الى بوريان دول اخرى ومنها تركيا .

والأسباب التى دفعت الى تاجيل التطبيق حتى نهاية هذا العام مازالت سارية، وكورونا مستمرة وتداعياتها الاقتصادية مستمرة مما يتطلب تاجيل التطبيق لمدة عام حتى نهاية عام ٢٠٢٢واجراء حوار موسع بين وزارة المالية وسوق الأوراق المالية ولجنتى الخطة والاقتصادية بمجلس النواب للوصول إلى بدائل لهذة الضريبة الطاردة للاستثمار فى االبورصة.