«الإيراد من السوشيل ميديا يقودك للسجن أحيانا».. القصة الكاملة لضرائب «سياسة الأرباح» بمواقع التواصل الإجتماعى

طوال يوم السبت إنشغل رواد مواقع التواصل الإجتماعى، ببيان مصلحة الضرائب المصرية، بشأن توجيهاتها لكل من اليوتيوبر،والبروجر- وهم الأشخاص الذين يقومون بتقديم محتوى على مواقع التواصل الإجتماعى «تويتر-فيس بوك- إنستجرام»- وأيضا يوتيوب، بالتوجه إلى أقرب مأمورية ضرائب، ويتم التنسيق بشأن  فتح ملف ضريبى، لهم وفقا لقانون الضريبة على الدخل، مع  التسجيل فى مأمورية القيمة المضافة إذا كانت أرباحهم تزيد عن 500ألف جنيه.

تحيا مصر

لا يخفى على أحد أن مواقع التواصل الإجتماعى أصبحت إطار إستثمارى كبير، مقابل ما يقدم من محتوى يتم من خلاله تحقيق مشاهدات كثيرة، ومن ثم المشاهدات تعنى الدولارات، وهو الأمر الذى تنبهت له الدولة المصرية منذ فترات بعيده،  خاصة مع وجود حالة كبيرة من الفوضى بشأنه وتقديم العديد من الموضوعات  التى يصنفها البعض بأنها دون المستوى، ولكن فى النهاية تحقق مشاهدات، وهو معيار الاستثمار من جان  المنصات الإلكترونية.

تعاطى  الدولة مع هذا الملف كان البعض يتخيله أن يأتى من منطلق التجارة الإلكترونية، فى ضوء الحديث المتواصل عن ضرورة وضع ضوابط حاكمة للتجارة الإلكترونية ومن ثم يتم الحديث عن عمل مشروع قانون  متكامل بشأن التجارة الإلكترونية وضوابط العمل بها والاستفادة منها، ولكن جاء تحرك مصلحة الضرائب المصرية مختلف بشأن  ضرورة أن يقوم العاملين فى هذا القطاع  بالتوجه إلى مأموريات الضرائب وفتح ملف ضريبى بشأن الضريبة على الدخل، والثانى إذا كان الدخل أكبر من نصف مليون جنيه فإنه يتم تطبيق إطار ضريبة القيمة المضافة عليه.

مجلس الشيوخ وضرائب اليوتيوب

التعاطى من جانب الدولة جاء من منطلق أن هؤلاء أشخاص يحققون إيراد لابد أن يقدموا بشأنه الضريبة المفروضة سواء على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة إذا كان الدخل يتجاوز 500 ألف جنيه، ومن ثم سيكون  صناع المحتوى أمام ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، ومن ثم التهرب منها سيكون   معرض للحبس فى مدة لا تتجاوز الخمس سنوات ، ومن ثم توجيهات  مصلحة الضرائب المصرية  تأتى من منطلق تحصيل الضريبة على الدخل لكل من يحقق أرباح من السوشيل ميديا، وستكون خطوة  القيمة المضافة هى الثانية بعد ضريبة الدخل خاصة أن  ضريبة القيمة المضافة فيها العديد من الإعفاءات حيث تتجاوز 57سلعة وخدمة.

الضريبة على الدخل والقيمة المضافة

مصلحة الضرائب أعطت فرصة لمن يحقق أرباح على السوشيل ميديا بأن يوفق أوضاعه من خلال قانون الضريبة على الدخل أو قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث الأخير به العديد من الإمتيازات  بشأن تسهيلات الضرائب، وهى تشريعات قائمة  وتوجيهات مصلحة الضرائب  ليس لها أى علاقة بأى تشريعات جديدة وأنما بتشريعات قائمة وتحكم الإطار العام  الضرائب.

عقوبات عدم الإمتثال لتوجيهات مصلحة الضرائب سيعرض صاحبها على مستوى ضريبة الدخل لعقوبات رادعة حيث يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية: إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة" وتنص ثانيهما على أن: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين أف جنيه كل من ارتكب أى منها   الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاطوالامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة نصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ومن ثم وفق كل العرض سيكون من قائم على تفعيل سياسة الأرباح فى مواقع التواصل الإجتماعى مطالب بعمل إقرار ضريبى يتم من خلاله دفع ضريبة الدخل، وإذا كان الإيراد يتجاوز 500 ألف سيخض لضريبة القيمة المضافة،  مع وضع فى الإعتبار  وجود الكثير من الإعفاءات بشأن ضريبة القيمة المضافة، وإذا لم تلتزم بذلك سيعرضك الأمر للحبس نحو 5سنوات.