الرئيس التونسي يعلن عن تكليف رئيس جديد للحكومة ويبقي على "الإجراءات الاستثنائية"

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في الخطاب الذي القاه محافظة سيدي بوزيد مساء أمس الاثنين باستمرار التدابير الاستثنائية التي أقرها في  يوليو الماضي، والتي تم بمقتضاها تجميد  أعمال مجلس النواب التونسي وتولى السطة في البلاد إثر إقالته رئيس الحكومة هشام المشيشي.  وأضاف بأنه سيتم تكليف رئيس حكومة جديد. واعتمد سعيّد في ذلك على الفصل 80 من دستور 2014 . 

تكليف رئيس حكومة جديد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الاثنين أنّه سيتم تكيلّف رئيسا جديدا للحكومة  جديد لكنّه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين وبموجبها  تم تجميد عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.

وصرح سعيّد  في محافطة سيد ابو زيد التونسية ، مهد ثورة 2011 إنّ هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل سيتم أختيار رئيس حكومة لوضع أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم ، وأعلن سعيّد في كلمته أنّه يتم مناقشة وضع مشروع قانون انتخابي جديد، وأضاف "إنّنا اليوم في مرحلة تاريخية" وهي تواصلٌ للثورة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد عزل في يوليو الماضي رئيس الحكومة ووقف العمل بالبرلمان وتولى بنفسه السلطة،واستند سعيّد في قرارته على الفصل في الماده 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يتهدّد البلاد.

وكان سعيد لمّح في تصريحات سابقة إلى إمكانية فلترة الدستور الذي أقرّ نظاماً سياسياً هجيناً يقوم على المزج بين النظامين البرلماني والرئاسي.

وانتخب سعيد في نهاية 2019عام ،وهوأستاذ قانون دستوري سابق، فاز بغالبية فاقت السبعين في المئة من الأصوات ،ومنذ تولّيه الرئاسة دخل في خلافات مع البرلمان ورئيسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة احتدّت وتيرتها شيئاً فشيأ.

وينتقد  حقوقيون ومراقبون  القانون الانتخابي الذي أفرز في الانتخابات النيابية في العام 2019 برلماناً بكتل صغيرة ،واجهت تشتت سياسية مختلفا، ما أثّر على عمله لاحقاً وخصوصا في التوافق على المصادقة على القوانين.

الثورة والدستور في تونس

وكانت حركة النهضة التي تمتلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان 51 نائباً من مجموع 217، عرضت قرارات الرئيس، واصفة إياها بالانقلاب على الثورة والدستور، والمطالبة بالتراجع عن القرارات، لكن سعيّد دائما ما يؤكد في تصريحاته أن لا رجوع إلى الوراء.

كما عبّر عدد من السياسيين والمختصّين في القانون عن مخاوفهم، من أن ينفرد سعيّد بكلّ السلطات، مما يؤدي إلى حدوث انحراف سلطوي في تونس، البلد العربي الوحيد الناجي من تداعيات الربيع العربي.

 ثورة الربيع العربي

مدينة سيدي بوزيدي، التي انطلقت منها رياح الربيع العربي بشعار الشعب يريد سقوط النظام في 17 ديسمبر 2010 احتجاجاً على معاملة الشرطة ، طالبوا المحتشدون سعيّد بعزل البرلمان.

وأكد سعيّد أنّ مجلس النواب لن يعودوا أبداً، لأنّ البرلمان كان به حالة من الفوضى ، وأوضح متسائلا كيف يمكن أن يكونوا ممثّلين للشعب وأصواتهم تباع وتُشترى.

ولقيت قرارات سعيّد قبولا واسعاً من عدد كبير في الشارع التونسي في  يوليو الماضي وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيّما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.

وأظهرت مجموعة من الحقوقين مخاوفهم من  هذه الإجراءات عن قلق واضح وجليّ من تراجع في الحريات في البلاد والتي كفلها الدستور.

وأكد سعيّد أن القانون الذي ينص في الدستور على الحقوق والحريّات ستبقى مكفولة لجميع الشعب، عملت على أن لا يتمّ المساس بأية حرية، وعلى أثر هذا تظاهر مئات من الشعب التونسي من  بينهم العديد من أنصار حزب النهضة في تونس العاصمة السبت ضدّالاجرائات  التي اتخذها  سعيّد وردّدوا شعارات تطالب بالعودة إلى الشرعية.