«أرجع يا محمد أبوك لقي تماثيل».. 10 مليون جنيه غرامة في انتظار المتلاعبين بالأثار المصرية

"أرجع يا محمد أبوك لقي أثار في البيت وعايزين حد أمين يصرفهم".. مقولة شهيرة تداولها العديد من المواطنين على مواقع السوشيال ميديا على سبيل السخرية بينهم وبين أصدقائهم، دون العلم بالعقوبة التي قد توقع عليهم بمجرد البحث أو الشروع في أمر البحث أو التنقيب عن الأثار.

تحيا مصر

وللحفاظ على الأثار المصرية وردع كافة المتلاعبين والخارجين عن القانون والطامعين في كنوز بلادهم، أجرى البرلمان تعديلات جديدة على قانون قم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار، تقضي بتغليظ العقوبات على الطامعين في كنوز مصر.

عقوبات رادعة للمتلاعبين في أثار بلادهم

التعديلات قضت بالعقوبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:

1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.

2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.