الوزراء: مصر بالمركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا  في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الصادر مؤخراً عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان "جهود على طريق التنمية".

تحيا مصر

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل السير نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، بما يتضمنه ذلك من جهود كبيرة في مختلف قطاعات الدولة؛ سعيا لتحقيق طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو تسهم في تعزيز وضع الاقتصاد الوطني، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

رئيس الوزراء يستعرض تقرير " جهود على طريق التنمية" الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء

وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن التقرير الصادر عن شهر أغسطس الماضي باللغتين العربية والإنجليزية، يلقي الضوء على مختارات من أحدث المؤشرات التنموية، وأهم نتائج الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة من خلال عرض تفصيليّ لأهم التقارير المحلية والعالمية، التي اهتمت برصد عدد من المؤشرات التنموية عن مصر.

وأوضح الجوهري أن الأبواب التي يتضمنها التقرير تنحصر في (نحو مجتمع مستدام) ويتضمن مجموعة من المؤشرات، و( نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي)، و( نحو حياة صحية ومستدامة)، و( تنمية الأسر المصرية)، و( نحو تعليم متطور وشامل)، و( نحو المساواة بين الجنسين).

مصر بالمركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021

وخلال تقريره، عرض القائم بأعمال مركز المعلومات عددا من أبرز هذه المؤشرات، والتي من بينها تحقيق مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا  في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر "الرخاء" لعام 2020، حيث يقيّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، مشيرا كذلك إلى أن مصر جاءت ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطوراً في محور "جودة الأسواق والبنية التحتية" وذلك خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، كما تقدمت مصر 16 مركزاً في محور "جودة الاقتصاد".

كما أشار أسامة الجوهري إلى أن مصر قفزت 38 مركزاً في مؤشر أكثر دول العالم أماناً في عام 2021، كما قفزت 13 مركزاً في مؤشر "المخاطر الاجتماعية" لعام 2020، والذي يتضمن مؤشرات فرعية منها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومشاركة القوى العاملة، والثقة في الحكومة، والإنفاق الاجتماعي العام، والاستقرار السياسي، وغيرها.  

في سياق تقريره، أشار الجوهري إلى إشادة البنك الدولي في تقرير له بالجهود المصرية في تحسين حياة المواطنين، لافتا إلى أن تقرير البنك الدولي تضمن نجاح مصر في حماية العمالة غير المنتظمة من آثار جائحة كورونا، من خلال حصول 1.5 مليون على منحة الـ 500 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، إلى جانب انخفاض معدلات الفقر بنسبة 5.2% بفضل برامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عما تضمنه تقرير البنك بشأن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، إلى جانب الاهتمام الكبير بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعوم من الدولة، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، والتغذية المدرسية.

كما أشار التقرير إلى ما ذكرته منظمة الصحة العالمية من أن مصر ضمن 9 دول توقعت القمة العالمية لالتهاب الكبد أن تقضي على هذا المرض بحلول 2030، وهو ما حدث في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

في تقريره، أشار الجوهري إلى أن مصر قفزت كذلك 6 مراكز في مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2020، والذي يتعلق بتحسين السياسات لتعزيز مرونة أسواق العمل، لافتا إلى تركيز العديد من التقارير العالمية على استثمار مصر في مشروعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق نمو مستدام، كما نوه إلى تقرير دولي يشيد بجهود مصر لتوطين استخدام الغاز كمصدر نظيف للطاقة، وتحقيق مصر معدلات غير مسبوقة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل؛ وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى نجاح مصر في توصيل  الغاز الطبيعي لـ 12.32 مليون وحدة سكنية حتى نهاية العام المالي 2020-2021.   

وفقا للتقرير أيضا، فقد جاءت مصر ضمن فئة أفضل الدول في مؤشر حقوق الطفل 2021 والصادر عن منظمة حقوق الطفل، والذي يقيس كيفية احترام حقوق الأطفال، وإلى أي مدى يتم العمل على تحسينها في 182 دولة.

الأولى عربيا والـ 16 عالميا في نسب تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2020

كما تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي 2020، حيث أصبحت مصر في الترتيب 72 في عام 2020 من بين  138 دولة، بعد أن كانت في الترتيب 82 في عام 2019، كما وصفت منظمة " اليونسكو" مصر في تقرير لها بأنها من أكثر الدول نشاطا في النشر العلمي بالمنطقة.          وجاءت مصر في الترتيب الأول عربيا والـ 16 عالميا في نسب تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2020 وفق ما نشره الاتحاد البرلماني الدولي؛ حيث زادت نسبة عضوية المرأة في مجلس النواب بنسبة 11.3% في 2020 مقارنة بنسبتها في برلمان 2015.