خاص.. حسين لبيب يقدم استقالته لوزير الشباب والرياضة بسبب أحداث الزمالك الأخيرة.. والوزير يحتوي الموقف

تقدم حسين لبيب باستقالته من اللجنة المعينة التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب الحملة الجماهيرية عليه بعد التعاقد مع حمدي النقاز المدافع التونسي، وأيضا بعد رحيل أسامة نبيه المدرب العام للفريق.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وعلم موقع تحيا مصر أن حسين لبيب مستاء للغاية من الحملة الجماهيرية التي طالته خلال الساعات الأخيرة، وتقدم بالفعل باستقالته لوزير الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي، طالبا الابتعاد عن النادي خلال الفترة الحالية.

وتمكن وزير الشباب والرياضة من حل الأمر بطريقة ودية، وأكد لرئيس الزمالك المؤقت أنه يقوم بدورة على أكمل وجه وذلك بعد شهادة الجميع له خلال الفترة الأخيرة.

وبعد حديث وزير الشباب والرياضة مع حسين لبيب عادت الأمور إلى نصابها وباشر أعماله بشكل طبيعي، وقام بتسجيل حلقة تليفزيونية مع أحمد حسام ميدو، وتذاع على قناة النهار، في برنامج أوضة اللبس.

خاص.. بيراميدز يغري مدافع الزمالك بالحصول على 8 مليون جنية سنويا.. واللاعب يبدأ العصيان على إدارة النادي

يسعى فريق بيراميدز خلال الفترة القادمة، تدعيم فريقة بعدد مميز من الصفقات، من أجل تقليل الفوارق الفنية مع أندية القمة، للمنافسة على بطولة الدوري المصري العام القادم.

وعلم موقع تحيا مصر أن إدارة بيراميدز تواصلت مع محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك، من أجل إقناعه بالضغط على إدارة الزمالك واللعب مع الفريق السماوي خلال الموسم المقبل.

وجاء عرض بيراميدز لمدافع الزمالك الشاب 8 مليون جنية سنويا، وبعقد يمتد لمدة 3 سنوات، ويزيد مليون جنية عن كل موسم.

حسين لبيب يرحل عن الزمالك

هذا بالإضافة لعدد من البنود الخاصة بالمشاركة والفوز ببطولة الدوري والكونفدرالية، وتحدث اللاعب مع مسئولي الزمالك من أجل السماح له بالرحيل لصفوف بيراميدز والاستفادة من المبلغ المالي الذي سيتم تقديمة خلال الفترة القادمة.

وكانت إدارة الزمالك تحدث مع اللاعب منذ أيام بأنها تريد تواجده في صفقة تبادلية، بحيث يتواجد أحمد أيمن منصور مقابل محمد عبد الغني، وهو ما رفضة اللاعب، وأكد أنه يريد الرحيل بصفة فردية دون التدخل في صفقات تبادلية.

وأكد محمد عبد الغني لإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أنه في حاله عدم الموافقة على رحيله إلى بيراميدز، يجب أن يتم رفع قيمة عقدة المالية في الموسم إلى 6 ملايين جنية، وهو ما رفضته اللجنة بشكل قاطع.