طارق الخولي لـ تحيا مصر: ملف الطلاق الشفهي يحتاج إلى جرأة لاقتحامة تشريعيا

قال النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المثيرة للجدل لارتباطة بثلاث أطراف وهما المرأة والرجل والطفل، حيث أن الطفل أضعف جزء في الحلقة، وهو في حاجة للحماية من تداعيات الطلاق بين أبويه، فالقانون يحتاج إلى نظرة شاملة غير مسالة الطلاق الشفهي فقط، وهذا ما طالبت به بدور الانعقاد الحالي بتشكيل للجنة للاستطلاع والمواجهة للمناقفشة حول قانون الاحوال الشخصية لوجود مسائل متأزمة على سبيل المثال الرؤية والحضانة للطفل حيث أن هذه الملفات لها تشعبات يجب ان نبحث فيها عن العدالة لكل الاطراف وتسود بين الجميع.

طارق الخولي: الحوار المجتمعي مطلوب للخروج لوضع النقاط على الحروف بشأن قانون الأحوال الشخصية

ونوه عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان النائب طارق الخولي أن إلى وجود أطراف استخدموا أساليب لفرض آراءهم على الطرف الأخر، فنحن بحاجة الى حوار مجتمعي يتضمن متخصصين وعلماء اجتنماع واصحاب التجارب حتى نصل للافضل ووضع معالجة لهذه  النقاط وعمل قانون شامل وعادل للاطراف.

وتحدث النائب طارق الخولي على مسألة توثيق الطلاق،مضيفا:" عندما يتم الزواج يقع بعقد وبالتالي عندما يقع الطلاق يجب أن يقع بعقد أيضا، حيث أنه يجب مناقشة هذه المسألة بشكل متطور ومناقشتها ومعالجتها لانه في النهاية لا يجب أن نقبل وقوع الضرر على اي طرف، فدورنا كمشرعين أن نعمل بجد واجتهاد لمعالجة القضايا الشائكة حيث أن الرئيس السيسي عندما يواجه مشكلة يضع لها حل جذري فالقيادة السياسية لديها قناعة لحل المشاكل.

وأضاف الخولي أن الشق القانون في مسألة الطلاق الشفهي ، هو أن الأمور لا تقع إلا بالتوثيق، وهناك شق ديني له رجاله كما هناك العديد من رجال الدين الذين تحدثوا في المسالة، والمجتمع يجب أن يواجه هذه الأزمة لأن العديد من الدول وصلت إلى تشريعات تهدف إلى توثيق الطلاق الشفهي طالما تم توثيق الزواج.

وتابع الخولي:" وفي نهاية حديثي عن هذه المسالة المعقدة ، فنحن بحاجة لجرأة لإقتحام هذا الملف تشريعيا، كما أنه يتعلق بأطراف أخرى من المجتمع كل والمؤسسات الدينية، لذلك الرئيس السيسي طرح الملف للحوار، لأنه بالحوار يمكننا التوصل إلى ما نصبو إليه.