ماذا سيعود على المواطن المصرى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما هى التشريعات المطلوبة لتنفيذها؟النائب طارق الخولى يجيب

قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العائد على المواطن من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سيكون بإنعكاس مباشر  بلا شك بمفهومها الشامل على مستوي جميع الحقوق حيث الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية وغيرها"، مشيرا إلى أن توفير هذه الحقوق صلب مباشر فى مصلحة المواطن.

 

تحيا مصر

جاء ذلك فى حديثه بندوة موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب  وأدارها الزميل محمود فايد، موفيما يتعلق  بالربط بين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمساعدات الأمريكية قال النائب طارق الخولى:" لا يليق أن نربط بين أى شأن خارجى وبين موقف وطنى تتخذه الدولة المصرية.. لا يليق بنا لأننا مررنا بمرحلة صعبة بعد ثورة 30 يونيو عندما قامت بعض الأطراف بالضغط على الدولة المصرية من أجل عدم إنفاذ  إرادة المصريين وكل هذه الأطراف أصابها الخزلان خاصة بعد فشلها فى مواجهة إرادة الشعب المصرى  التى تحققت، خاصة أن ثورة 30يونيو أيضا كان عنوانها الأكبر هو استقلال القرار الوطنى والذى أصبح لا مساس به إطلاقا ولا يجوز أيضا ربط البعض ما بين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبين مواقف بعض الدول أو تحركاتها وهذا حديث لا يلق أن نتناوله، وبجانب ذلك هذه الاسترايتجية لم تبدأ عليها من أمس أو اليوم ولكن منذ أكثر من عامين، وقبل  أن تأتى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تأتى من الأساس، وبجانب ذلك  على مدار تاريخ المعونة الأمريكية هناك حديث دائما بشأنها وربطها بملف حقوق الإنسان  ولكن يبقى موقف الدولة المصرية ثابت وواضح فى عدم استخدام أى شيئ للضغط على الدولة المصرية واستقلال قراراها الوطنى، والعلاقات بين الدولة تنبى على المصالح والعلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية ولها أوجه متعددة ويستفيد منها الطرفين.

ماذا سيعود على المواطن المصرى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما هى التشريعات المطلوبة لتنفيذها؟النائب طارق الخولى يجيب

 

وفيما يتعلق بدور البرلمان  فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قال النائب طارق الخولى:" البرلمان طرف فاعل سواء كان خلال وضع الاستراتيجية أو فيما يتعلق بمتابعة تنفيها وفق الصلاحيات الرقابية الممنوحة له وفق الدستور بشأن متابعة تنفيذ أى عمل حكومى، ومنها ما تم بشأن متابعة جهود الوزارات فى إنشاء الوحدات المعنية بكل وزارة بشأن حقوق الإنسان، بجانب التشريعات والتعديلات  التى من المنتظر أن تكون داعمه لتطبيق وتنفيذ الاستراتيجية، مشيرا إلى أن أداء الحكومة بشأن ملف حقوق الإنسان سيكون مختلف خاصة أن الاسترايتجية  أصبحت تحت رقابة البرلمان والمجتمع وبإرادة حره من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى،وسنشهد الانتهاء من تأسيس كل وحدات حقوق الإنسان بالوزارات المختلفة خاصة أنها سيكون منوط بها عدة أمور على رأسها تطبيق هذه الاسترايتجية إضافة إلى أن هذه الوحدات لديها دور متعلق بمنظومة المقترحات والشكاوى حيث أنها نافذة المواطن أن يقدم شكوته  أو مقترحه المتعلق بتطبيق هذه الاستراتيجية فى هذه الوزارة سواء كانت فى مجال صحى أو تعليمى أو غيره.

ماذا سيعود على المواطن المصرى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما هى التشريعات المطلوبة لتنفيذها؟النائب طارق الخولى يجيب

أكد على أنه مع عودة دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى الأسبوع الأول من أكتوبر قال الخولى:" أنه سيكون هناك رؤية للتعامل مع تنفيذ هذه الاستراتيجية وفى تحويل كل بنودها إلى تشريعات وتم تناول  عدد من التشريعات فى الجلسة النقاشية بحضور الرئيس السيسى  مثل قانون الإجراءات الجنائية، وهذا أمر سيخضع لإدارة البرلمان وهيئة مكتب المجلس"، مشيرا إلى  إنه سيقوم بطرح رؤيته بشأن دمج الشباب المفرج عنهم خلال السنوات الماضية والذين لا ينتموا لأى تنظيمات إرهابية، مؤكدا على أن الدولة ممثلة فى الرئيس السيسى استخدم صلاحياته الدستورية وأفرج عنهم، ومن ثم بقى  دمجهم فى المجتمع ى ضوء المعقوات التى تقابلهم للإندماج بالمجتمع حيث منهم من يكون طالب وتم فصله من الجامعة، أو من كان يعمل فى عمل حكومى وتم فصله، أو من لديه صحيفة حالة جنائية سيكون مثبوت فيها العقوبة،ومن ثم تكون معوق للعمل له أو الحصول على فرصة عمل ومن ثم هذه المعوقات لابد من دراستها من أجل دمج الشباب  وهذا أمر سيخضع لرؤية النواب بجانب حماية الشهود حيث أن  قانون الإجراءات الجنائية من أهم  القوانين والذى يطلق عليه الدستور الثانى.