النائب طارق الخولى بـ«ندوة تحيا مصر»:الأحزاب القوية تحمى مصر من عودة المتطرفين..والحقوق المدنية والسياسية «مش مظاهرات وبس »

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" إن مشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان جدير بالتأمل، خاصة أنها انطلقت بالعاصمة الإدارية الجديدة للجمهورية الجديدة للدولة المصرية، ونناقش استراتيجية متعلقة بحقوق الإنسان وما نأمل تحقيقه فى السنوات المقبلة، فى حين أن هناك دول أخرى يجلس مواطنيها فى معسكرات للاجئين يبكون حال أوطانهم، والفارق بين الصورتين كبير، ويعبر عن حجم تضحيات الدولة المصرية، وعزم الشعب المصري فى الحفاظ على الدولة بما يضمن قوتها وقدرتها.

تحيا مصر 

جاء ذلك فى حديثه بندوة موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديبـ وأدارها الزميل محمود فايد، متابعا :" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هى الأولى فى تاريخ الحياة المصرية، وهى تعد خطة والتزام تضعها الدولة المصرية على نفسها فى القدرة على تحقيق الأهداف خلال فترة زمنية محددة والتى تبلغ 5 سنوات.

 

وأضاف النائب طارق الخولى، حديثه قائلًا:" من اشترك فى وضع هذه الاستراتيجية ليست الحكومة فحسب، بل كانت هى أحد الأطراف إنما هى كانت بإشراف ورعاية عمل وتحرك من الخارجية المصرية التى تستحق كل الشكر والتقدير على ما قامت به من مجهود، حيث جمعت كل أطراف المجتمع المصرى من سياسيين وعمال ورجال دولة لوضع خطة متكاملة واستراتيجية يمكن من خلالها تطوير المحاور التى ذكرت مثل تنمية حقوق الإنسان بالنسبة للحقوق السياسية المدنية وأيضًا الاجتماعية.

واستكمل عضو مجلس النواب، طارق الخولى حديثه قائلًا:" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما تحمله من مضامين هى رؤية متكاملة ومتطورة للغاية ولا تبدأ من مرحلة صفرية، بل استكمال لمجهود الدولة المصرية من إنجازات سواء تشريعية أو إنجازات تنفيذية، مثل ما تم بالنسبة للحق فى السكن أو ما تم فى الحق فى التعليم، أو ما تم فى التنمية السياسية، ومن ثم تعمل التطوير على ما تم بالفعل.

النائب طارق الخولى بـ«ندوة تحيا مصر»:الأحزاب القوية تحمى مصر من عودة المتطرفين..والحقوق المدنية والسياسية «مش مظاهرات وبس »

وأكد النائب طارق الخولى على أن هذه الاستراتيجية جاءت من منطلق وطنى تعبر عن صبغة مصرية وثقافة الشعب، حيث لا يجوز أن يتم نقل استرايتيجة من دولة لأخرى، حيث كل دولة تضع استراتيجيتها وفق منهجها وثقافتها، وهو ما تحقق مع الاستراتيجية  المصرية حيث أنها بمفهوم مصر متكامل تتحدث عن المحاور الرئيسية تتضمن كل أشكال وأوجه حقوق الإنسان سواء كانت إجتماعية أو إقتصادية أو ثقافية أو سياسية  أو للفئات المختلفة، ومن ثم نستطيع أن نقول أن هذه الإستراتيجية تغطى كل أوجه حقوق الإنسان فى مصر وكل ما يتعلق بحقوق المواطن المصرى، ومن ثم  أيضا سيكون لها إنعكاس على حياة الناس  من سياق حقوق التعليم والصحة والسكن والحقوق المدنية والسياسية وما سيحدث فيها من حالة من الحراك الكبير خلال الفترة المقبلة.

 

وبشأن الحقوق السياسية والمدنية وربطها فقط بالتظاهرات فى الشارع دون النظر لما يتم من جهود تمكين وناء سياسى لكافة المؤسسات ومختلف الفئات، قال النائب طارق الخولى،:"البعض إجتزأ الحقوق المدنية والسياسية بالخروج فى مظاهرات  فى الشارع وأن مثل هذه التصرفات هى المظهر الوحيد لممارسة  الحقوق السياسية والمدنية، وهذا مفهوم خاطئ تماما، حيث أن التمكين السياسى شيئ أخر وأوسع وأكبر ومتعلق بالمشاركة السياسية والإنتماء للأحزاب، وممارسة العمل السياسى بشكل حر، بجانب المؤسسات الدستورية  يعبر من خلالها من يعمل بالعمل السياسى عن ذاته وأفكاراه وبرامجه، مثل البرلمان والمجالس المحلية فى المستقبل.

النائب طارق الخولى بـ«ندوة تحيا مصر»:الأحزاب القوية تحمى مصر من عودة المتطرفين..والحقوق المدنية والسياسية «مش مظاهرات وبس »

وفيما يتعلق بالأحزاب وضرورة وجود بنية تحتية حزبية مختلفة فى ضوء الحقوق السياسية والمدنية قال النائب طارق الخولى:" تنظيم الإخوان  بعد 2011 استطاعت أن يخطف الدولة المصرية  بسبب عدم وجود بنية حزبية قوية، وهذه مسائلة مثلت لى إنذار خطر،حيث أن أحد إطارات الحفاظ على الدولة المصرة هو وجود بنية تحتية ساسية سليمة، وإذا كان لدينا عدد من الأحزاب بشكل قليل ولكنها قوية، ومن ثم  نكون  أمام إطار فاعل فى حماية الدولة المصرية، وقادر على عدم إتاحة الفرصة لأى تنظيم متطرف بالعودة مرة أخرى وإختطاف الدولة، وهذا إطار  من الإطارات التى من الأهم أن تلعب عليها الدولة المصرية، والأحزاب عليها مسئولية فى هذا السياق حيث أن قوتهم من شأنه أن يحمى الدولة المصرية.