الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها لضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية
ADVERTISEMENT
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، وذلك بحضور وزير المخابرات العامة، السيد عباس كامل.
الرئيس السيسي يؤكد على مواصلة مصر لجهود التنسيق مع الأشقاء الليبيين
وخلال اللقاء، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستواصل جهود التنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية وصولًا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانيا ورئاسيًا المنتظر بنهاية العام الجارى، فضلاً عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي، وكذا إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
جاء ذلك خلال استقباله كلاً من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
هذا و تناول اللقاء التباحث حول آخر التطورات على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق، والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءاً من استقرار مصر.
وقد رحب الرئيس بالقادة الليبيين، مثمناً سيادته حرصهما الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبى الشقيق وصون مصالحه الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية، من جانبهما، أعرب المسئولان الليبيان عن تقديرهما الكبير للدور المصري الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب المسئولان الليبيان عن عميق تقديرهما للرئيس والشعب المصري للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم في المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، خاصةً عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد.
كما أكد القادة الليبيون اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، خاصةً ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، وذلك بالتوازي مع تعزيز المسار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء ليبيا.